شارك اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمتحدث في القمة الوزارية التي نظمتها منظمة السياحة العالمية «UNWTO» بالتعاون مع المجلس الدولي للسياحة والسفر «WTTC» وبورصة لندن الدولية للسياحة «WTM» عن «إعادة التفكير في السياحة». جاء ذلك على هامش زيارة الوزير الحالية للعاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2022 (World Travel Market) المقامة في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري. وشارك في الحلقة النقاشية الوزارية وزراء سياحة دول السعودية، والبحرين، واليونان، والمكسيك، والبرتغال، موريشيوس، وكرواتيا، والمالديف، والإكوادور، والفلبين، وكوستاريكا، وإثيوبيا، ونيكاراجوا، ومالطا، وبلغاريا، ومالاوي، ورواندا، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC. وخلال الجلسة، جرت مناقشة مستقبل السياحة وسبل تطويرها، والإجراءات التي يجب اتباعها لتغيير مستقبل السياحة، والمساعدة في مكافحة تغير المناخ، والاستعانة بالشباب، ودور الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي في رسم وصنع مستقبل السياحة. واستهل أحمد عيسى، حديثه باستعراض أبرز المستجدات التي يشهدها الوضع السياحي في مصر، وقدرة القطاع على التعافي، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية للنهوض بالقطاع السياحي المصري. وأكد على الشهرة العالمية للمقصد السياحي المصري ووجود طلب متزايد على زيارته، أملاً في القدرة على اجتذاب نصيب مصر العادل من حركة السياحة العالمية بما يتناسب مع ما تمتلكه من مقومات سياحية ثرية ومتنوعة. وأضاف أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة، بتكثيف العمل على جانب العرض من خلال المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، متحدثاً بإيجاز عن هذه المحاور ومن أبرزها العمل على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري عن طريق مضاعفة وزيادة طاقة وأعداد الطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وزيادة الاستثمارات السياحية لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحي في مصر وكذلك في مجال الأنشطة الترفيهية، بجانب العمل على تحسين التجربة السياحية للسائحين في مصر وتطوير جودة الخدمات المقدمة بها. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وشامل ومستدام واقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع، مشيراً إلى أن مصر تعمل على أن يكون هذا النمو قائما على المعرفة والتحول الرقمي ورفع درجة المرونة وقدرة تنافسية الاقتصاد مع زيادة معدلات التوظيف وفرص العمل اللائقة، وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى السعي إلى تحقيق الشمول المالي. وخلال الملاحظات الختامية للجلسة، قام الوزير بالتأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، والحرص على تحسين التجربة السياحية، والعمل على تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق مزيد من الوظائف، وأهمية ذلك في إحداث نقلة نوعية في السياحة فى مصر.