وقعت 103 دول، بما فى ذلك 15 مصدراً رئيسياً للانبعاثات، على التعهد العالمى للميثان، الذى يهدف إلى الحد من انبعاثات الميثان بنسبة 30 فى المائة بحلول عام 2030. أحرزت مصر عدة نجاحات مبكرة من وراء استضافتها COP27، فى مؤشر على قدرات الدبلوماسية الاقتصادية التى تتمتع بها مصر، حيث تسعى من خلال المؤتمر لجمع العالم تحت مظلة واحدة تهدف للتركيز على سرعة التمويل لتنفيذ مشروعات خضراء تلزمها تمويلات ضخمة من أجل إقامتها على أرض الواقع وتشغيلها، مثل مشروعات التحلية والطاقة المتجددة فى البنية التحتية، وهو ما يؤمّن للبنية التحتية التمويل اللازم، عبر حشد الموارد التمويلية من المنظمات العالمية، وتخفيف عبء تدبير السيولة اللازمة لتلك المشروعات عن كاهل الموازنات العامة للدول ومن بينها مصر. «كيلاني»: «شرم الشيخ» ستنقل توصيات «جلاسكو» لمرحلة التنفيذ ويقول الدكتور محمد كيلانى، الخبير الاقتصادى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء، إن COP27 يمثل أهمية كبرى فى ظل الظروف الجيوسياسية المتسارعة، ومنها الظروف الاقتصادية والعسكرية بين شرق وغرب أوروبا. وأضاف ل«الوطن» أن COP27 جاء بعد مسيرة من العمل الجاد والمجهودات المبذولة من الحكومة المصرية، حيث تضمّن التجهيز للمؤتمر إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما أن القمة الحالية معنية بنقل تعهدات قمة جلاسكو الماضية وتوفير ما قيمته 100 مليار دولار سنوياً للدول المتضررة من الانبعاثات الكربونية فى مصر وأفريقيا، وتخفيض الانبعاثات الكربونية فى كل دول العالم تدريجياً بما فى ذلك الدول الصناعية الكبرى، حتى تكون «زيرو كربون» بنهاية عام 2100. من جانبها، تقول حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن التمويل أساس التنفيذ لأى مشروع، وتستهدف مصر جمع تمويلات دولية لتنفيذ المشروعات الخضراء والذكية فى مصر وأفريقيا، التى سيتم عرضها فى قمة شرم الشيخ، الأمر الذى يجب معه أن يكون لدى الدول المشاركة خطة استثمارية موجهة للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية. «رمسيس»: المشروعات الوطنية حلول مصرية لمواجهة «تغير المناخ» وأضافت «رمسيس» أن إطلاق مبادرة مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية فى جميع محافظات الجمهورية دليل على أن مصر تراعى أن تكون المشروعات الخضراء الذكية منتشرة ليس فقط فى المدن ولكن تشمل أيضاً قرى وريف مصر. وتابعت أن المشروعات التى تشارك فى المبادرة تساهم فى إيجاد حلول مصرية لقضية تغيير المناخ، وسيتم عرضها فى مؤتمر المناخ COP27، للحصول على تمويلات تنفيذها. وقال عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، إن الحكومة تتخذ خطوات كبيرة فى مواجهة تغير المناخ من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، وإن التحديات التى تواجه تعزيز التنمية المالية المستدامة فى مصر لم تعد مرتبطة بشكل كامل بالتوزيع غير الفعال للموارد المتاحة للمشروعات المسرّعة لتحقيق خطة 2030، بل تتعلق بنقص التمويل المتاح فى جميع أنحاء العالم. وتحتاج أفريقيا إلى تمويل تراكمى للمناخ يصل إلى 1.6 تريليون دولار أمريكى حتى عام 2030، أى بمتوسط 128 مليار دولار سنوياً خلال تلك الفترة، مما يؤدى إلى زيادة الضغوط على الدول النامية وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية، ويمكن ضمان أن رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP27 تحقق التنفيذ الفعال للانتقال الأخضر فى العالم سريعاً، بحسب تقديرات الوزارة.
