أحرزت مصر عدة فوائد من استضافتها للنسخة 27 من قمة المناخ فى نوفمبر المقبل، فى حدث عالمى يجذب أنظار العالم إليه ويحظى بمشاركة دولية واسعة، فى مؤشر على نجاح دبلوماسية مصر الاقتصادية التى تتميز بها القاهرة وتستطيع توظيفها بشكل جيد. وبينما يترقب العالم قمة COP27 التى تستضيفها شرم الشيخ من 7 إلى 18 نوفمبر الحالى، يرى خبراء اقتصاديون وبيئيون أن مصر تسعى من خلال هذا المؤتمر لجمع العالم تحت مظلة واحدة الهدف منها هو مواجهة الكوارث الطبيعية والبيئية التى تسببت فيها التغيرات المناخية، من خلال التركيز على سرعة التمويل لتنفيذ المشروعات الخضراء التى تحتاج إلى تمويلات ضخمة من أجل إقامتها على أرض الواقع وتشغيلها، مثل مشروعات التحلية والطاقة المتجددة فى البنية التحتية، وهو ما يؤمن للبنية التحتية التمويل اللازم، عبر حشد الموارد التمويلية من المنظمات العالمية، مما يخفف عبء تدبير السيولة اللازمة لتلك المشروعات، ويرفعه عن كاهل الخزانة العامة للدولة. خبير فى «المناخ»: القمة ستشهد تنفيذ توصيات «جلاسكو».. وسداد 100 مليار دولار للدول المتضررة يقول الدكتور على قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن انعقاد المؤتمر فى مصر يمثل أهمية كبرى فى ظل الظروف الجيوسياسية المتسارعة من حيث الظروف الاقتصادية والعسكرية بين شرق وغرب أوروبا. وأضاف ل«الوطن» أن العالم يسلط أنظاره فى الوقت الحالى على مصر، حيث اقتراب انعقاد مؤتمر المناخ، وما يشهده من اتفاقات ومشاركات ضخمة لإقامة مشاريع وتوجيه استثمارات إلى المشروعات الخضراء الذكية التى تعلن عنها مصر فى المؤتمر، وحجم التمويلات الذى سيشهده هذا المؤتمر لإقامة هذه المشروعات. وتابع قائلاً: «يأتى COP27 ضمن مؤتمرات الأطراف التى تعقد على أهمية التغيرات المناخية، وتظهر أهمية هذه المؤتمرات الدولية، فى الوقت الذى تتزايد فيه الظواهر الجوية العنيفة التى تؤثر على العالم بكوارث طبيعية ينجم عنها وفيات كبيرة». وأكد أستاذ المناخ أهمية هذا المؤتمر بعد قمة COP26، لتنفيذ التوصيات التى أوصى بها المؤتمر السابق، وهى دفع 100 مليار دولار سنوياً، وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة من الدول الصناعية الكبرى إلى الدول المتضررة من الانبعاثات الكربونية فى مصر وأفريقيا، إضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية فى كل دول العالم تدريجياً بما فيها الدول الصناعية الكبرى، حتى يكون زيرو كربون بنهاية عام 2100. ويرى «قطب» أن مؤتمر المناخ COP27 سيشهد توصيات وندوات ذات أهمية كبيرة ووعى بيئى لمواجهة التغيرات المناخية إقليمياً ودولياً، من خلالها سيتم الاتفاق والمشاركة الفعالة الإيجابية الكبرى مع المستثمرين من مختلف دول العالم، وستسفر عن مشاريع استثمارية، مثل إنشاء مصانع لإنتاج غاز الهيدروجين، بالإضافة إلى إنشاء محطات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، مثلما حدث فى منطقة بنبان فى أسوان التى شهدت إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية فى منطقة الشرق الأوسط. أستاذ دراسات بيئية: تمويل المشروعات الفائزة فى مبادرة التمويل سيشكل مكسباً كبيراً لمصر من جانبه، يرى الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية فى جامعة عين شمس، أن مصر أطلقت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهى مبادرة غير مسبوقة فى العالم، تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع. وأضاف ل«الوطن» أن المبادرة تم إطلاقها لجمع عدد من المشروعات، سواء كانت كبيرة الحجم أو صغيرة أو متوسطة على مستوى الجمهورية، وفقاً لبعض الشروط، وتقدم إليها أكثر من 6 آلاف مشروع على مستوى الجمهورية، ويتنافس أكثر من 162 مشروعاً. نقل التكنولوجيا من الدول الصناعية الكبرى إلى المتضررة من الانبعاثات الكربونية فى مصر وأفريقيا وتابع أستاذ الدراسات البيئية أن هذه المشروعات سيتم عرضها فى مؤتمر المناخ COP27، للحصول على تمويلات تنفيذها، وهى مشروعات جاهزة من حيث الأهداف ومراحل العمل وآلية التنفيذ، لا ينقصها إلا التمويل، وهو ما تستهدفه الدولة المصرية من المؤتمر، ومن خلال الممولين والمستثمرين على مستوى العالم، دون أن تتحمل مصر تكلفة تنفيذ تلك المشروعات، وهو ما يأتى كنتاج للعلاقات المصرية مع المؤسسات الدولية، التى تعتبر بمثابة دبلوماسية اقتصادية. وأكد «سمعان» أنه فى حالة تمويل هذه المشروعات التى فازت فى مبادرة التمويل للمشروعات الخضراء، ستشكل مكسباً كبيراً لمصر.
