قال مصدر قضائى إن المستشار ثروت حماد، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، سيستدعى المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق واللواء حمدى بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق، للتحقيق معهم وسماع أقوالهم خلال أيام، فى البلاغات المقدمة ضدهم، والتى تتهمهم بقتل المظاهرين فى أحداث «ماسبيرو ومحمد محمود والعباسية ومجلس الوزراء». وكان «حماد» بدأ تحقيقاته بالفعل فى البلاغات، بسؤال مقدميها والاستماع إلى أقوالهم، وتسلم المستندات المقدمة منهم، وسيواصل سؤالهم فيها خلال الأيام المقبلة. ونفى المصدر صحة ما نُشر فى إحدى الصحف أمس، تحت عنوان: «منع طنطاوى وعنان من السفر خلال ساعات»، مناشداً وسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة والمسئولية فيما تكتبه بشأن القضايا محل التحقيق، حتى لا يتسببوا فى بلبلة الرأى العام وإعطائه معلومات كاذبة تتضمن إساءة إلى المواطنين فى غير موضعها. من جهته، أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، ما انفردت به جريدة «الوطن» التى نقلت تصريحات عن مصدر قضائى تؤكد أن وزير العدل انتدب قاضياً من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد «طنطاوى وعنان وبدين». وفى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، فى برنامج «هنا العاصمة»، على فضائية «سى بى سى»، قال «مكى» إنه «حدث بالفعل أنه تم ندب قاضٍ للتحقيق فى بلاغات تخص المشير طنطاوى، والفريق عنان، واللواء بدين»، وأضاف أن «ندب قاض للتحقيق يأتى بعد إحالة البلاغات من قبل النائب العام، وتوجه حينها لوزير العدل شخصياً، وبعد ذلك يُرسل طلباً إلى رئيس الاستئناف المختص لندب محقق مختص فى التحقيق». وقالت مصادر ل «الوطن» إن عدد البلاغات المقدمة ضد القيادات العسكرية السابقة تجاوز 64 بلاغاً، منها 24 بلاغاً من أسر مسيحية تتعلق بأحداث ماسبيرو.
