أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بيها 3 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. مشروعات قانون وجاءت مشروعات قوانين المقدمة من الحكومة على النحو التالي: 1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022. 2) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022 وعددها 55 مشروعًا. 3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، وتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة. 4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية 5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوي العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة كما تضمنت مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس وقد تم إحالتها على النحو التالي: 1) مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية 2) مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل و60 نائبًا بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة 3) مشروع قانون مقدم من السيد النائب إيهاب منصور و60 نائبًا بشأن التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء. مجلس الشيوخ وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية كما تلا المجلس رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وتم إحالته للجان المختصة.
