قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة من شأنه أن يمثل إنصافاً واجباً وتعويضاً للعديد من الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية وغيرها من الجهات التي تتعاقد مع الحكومة في مجالات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، مشيرة إلى أنه يأتي استجابة لما يجري حالياً من تغيرات وتقلبات في الأوضاع الاقتصادية والمالية ناشئة عن أمور خارجة عن إرادة الجميع. وأوضحت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديل جاء مؤكداً للرؤية الواضحة التي تمتلكها الدولة بضرورة تعزيز قدرات القطاع الخاص ومساندته ودعم فرص الاستثمار وتشجيعه في كافة المجالات، لافتة إلى أنه يتماشى مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022» ومقررات الحوار الوطني على الصعيد الاقتصادي والتي تلتزم الدولة من خلالها بحماية الأنشطة الاقتصادية وزيادة تنافسيتها، ما يمكن القطاع الخاص من القيام بمسئولياته الاجتماعية والاقتصادية المأمولة بنجاح. ولفتت وكيل مجلس الشيوخ، أن التعديل يمثل نقلة نوعية في منطلقات الفكر الحكومي الذي كان سائداً في عصور سابقة، والذي كان قاصراً على المطالبة بحقوق الدولة دون النظر بعين الإعتبار والإنصاف لحقوق الأطراف والجهات والهيئات والأشخاص الاعتبارية المتعاملة معها، وأحسب أن هذا هو أحد تجليات رؤية الجمهورية الجديدة. وقالت النائبة، إن تعديل القانون يتمتع بالمرونة الكافية والاستجابة المتفاوتة لأية متغيرات قد تنشأ على الأوضاع الإقتصادية والمالية، أو الأسواق الداخلية والخارجية، بما يسمح بالتعاطي مع كل حالة وفق التطورات الجارية بالفعل، وهو مفهوم جدير بأن يضع بنية تشريعية ملبية لكل التطورات التي باتت متسارعة. جاء ذلك خلال مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
