أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائياً على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري تشكل نقلة نوعية وتشريعية مهمة في مجال تعظيم الاستفادة من مجال النقل النهري بمصر. توحيد إصدار التراخيص وأضاف الوزير، أن المشروع يهدف إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري، وذلك بالشكل الذي يعالج كلا من عشوائية التنظيم وتضارب الإختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهرى دون غيرها، بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآليه والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها وخطوط الالتزام للمعديات بأنواعها، وكذلك إصدار تراخيص المراسي والمواني النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية، بما يؤدي إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين في مجال النقل النهري كما يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة، ولمشغلي ومستخدمي النقل النهري، سواء الركاب أوالبضائع. وأشار وزير النقل إلى أن المشروع يؤدي إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والمواني. كما يسمح القانون الجديد للهيئة بإنشاء شركات بمفردها أو مساهمة مع شركاء آخرين، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإستغلال الموانى والمراسى النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، لافتا الى أن القانون سيسهم في تسهيل إجراءات التراخيص من خلال إنشاء وحده إدارية بالهيئة (نظام الشباك الواحد)، تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التي تصدرها الهيئة ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية. استغلال العائدات في تطوير المنظومة وأوضح وزير النقل أن القانون الجديد سيساهم في الاستفادة من العائدات فى تطوير منظومة النقل النهري، فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية بما يخفف الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة ويصب في مصلحة المواطن، من خلال وضع مخطط شامل لمرفق النقل النهري لتطوير ورفع كفاءة مرفق النقل النهري، ليحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره على الوجه الأكمل، ليكون للهيئة الدور الفعال فى تسهيل وتيسير خدمة المواطنين والكيانات العاملة في صناعة النقل النهري، من خلال تحديث المنظومة لتكافئ الدول المتقدمة في النقل النهري في إطار الإستراتيجية العامة للدولة.
