وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري ، وارجأ الموافقه النهائية على مشروع لقانون لجلسة اخرى . اقرأ أيضًا: رئيس البرلمان: الوظيفة التشريعية هندسة بنيان الدولة واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل، تقرير اللجنة المشتركة، معلنا موافقة اللجنة على مشروع القانون من أجل تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذى يعالج كلا من القصور التشريعى بالنسبة للنقل النهري، وعشوائية التنظيم وتضارب الاختصاص بين الإدارات والأجهزة المختلفة. وأضاف: بناء على تطبيق أحكام هذا القانون سيكون للهيئة دور فعال فى تسهيل وتيسير أداء المنظومة بما يكفل تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطن والكيانات والأفراد العاملة فيها، هذا بالإضافة إلى تحديث منظومة النقل النهري بشكل عام فى إطار إستراتيجية الدولة المتكاملة للتنمية والتعمير. ولفت عابد إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها و المواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها. ويهدف إلى تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل، وكذلك تشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري وذلك كله من خلال وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل. وحددت اللجنة أهداف مشروع القانون وتتمثل فى تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وادارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية. ومن الأهداف أيضا دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى، وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل. ومن بين الأهداف تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسى النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري. وتشمل أهداف مشروع القانون تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها في تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها. كما يهدف إلى رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية ووضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهرى وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها. ووفقا للقانون تحل الهيئة العامة للنقل النهرى محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع وزارات: الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والزراعةواستصلاح الاراضى، والمالية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والرى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولى، والاستثمار، والسياحة والآثار، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهيئة الإسعاف المصرية . وهدان: مرفق النقل النهرى عانى من الإهمال وقال النائب سليمان وهدان إن مرفق النقل النهرى عانى من الإهمال لسنوات طويلة خلال العصور السابقة، ومن ثم جاء مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، ليعالج هذا الأمر وتعظيم الاستفادة من المرفق الحيوي المتمثل فى نهر النيل بالشكل الأمثل. وأضاف وهدان، فلسفة مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، قائمة على تعظيم الاستفادة من هذا المرفق وفض الاشتباك بين العديد من الوزارات وتفعيل منظومة الشباك الواحد لإصدار التراخيص، متمنيا أن يتم تفعيل منظومة الشباك الواحد بالشكل الأمثل وفقا لما هو قائم فى فلسفة التشريع، وتحقيق الشباك الواحد فى كافة القوانين. ووافق مجلس النواب علي مقترح النائبه الوفدية اميره ابوشقه عضو مجلس النواب بحذف عبارة وزير شئون النقل الواردة في نص قانون تعديلات النقل النهري . واضافت ابوشقه في كلمتها في الجلسه العامه اليوم بان تعريف وزير شئون النقل معرف في صدر القانون وهو وزير النقل ولاحاجه لذكره في مواد القانون . ورد المستشارر حنفي جبالي بان التعديل وجيه واتفق معه . من جانبه علق المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بانه يتفق ويوافق علي مقترح النائبه اميرة ابوشقه بشان حذف عبارة وزير شئون النقل الواردة في القانون .
