شهدت العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية تطورا نوعيا خلال 50 عاما من التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات، وضخّ المزيد من الاستثمارات النوعية، والذي توّج خلال العام الحالي بتوقيع الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، ما يجسّد رغبة البلدين بتدشين انطلاقة اقتصادية كبرى تعزز مسيرة التنمية المستدامة فيهما، وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي. مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات وتعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي ل الإمارات في التجارة البينية غير النفطية، حيث تستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية، فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام». وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال ال22 عاما الماضية، في الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2022 أكثر من 247.68 مليار درهم، بنسبة نمو بنهاية العام الماضي 2021 تصل إلى 3635% بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء. وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر من 744 مليون درهم في العام 2000 إلى أكثر من 27.79 مليار درهم في العام 2022، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 14.1 مليار درهم مقارنة مع 13.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 6.4%. وتوزعت التجارة بين مصر والإمارات خلال الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام 2022 بين واردات بقيمة 83.3 مليار درهم وصادرات بقيمة 61.3 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 102.9 مليار درهم، في حين أظهرت الأرقام معدلات النمو المطرد في حجم التجارة بين البلدين خلال تلك الفترة والتي بلغت في العام 2012 أكثر من 10.45 مليار درهم وقفزت إلى 20.14 مليار درهم في العام 2018 . قيمة الاستثمارات الصادرة من الإمارات إلى مصر من 2003 وحتى 2019 كما تضمّنت قائمة أبرز 3 سلع «واردات» للتبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2021، ذهب خام بقيمة 1.39 مليار درهم، وطوابع بريدية ومالية وما يماثلها بقيمة 1.23 مليار درهم، وشاشات عرض بقيمة 1.01 مليار درهم. فيما تضمّنت قائمة أبرز 3 سلع تم تصديرها إلى مصر، ذهب خام بقيمة 2.83 مليار درهم، وبوليمرات الإيثلين بقيمة 1.2 مليار درهم، وبوليمرات البروبلين بقيمة 822 مليون درهم. وشملت قائمة أبرز 3 سلع تم إعادة تصديرها إلى مصر، أجهزة اتصالات بقيمة 4.03 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات وحدها بقيمة 1.96 مليار درهم، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من موارد معدنية قارية غير الزيوت الخام بقيمة 450 مليون درهم. وتقدّر قيمة الاستثمارات الصادرة من الإمارات إلى مصر في الفترة من 2003 حتى 2019 بنحو 110 مليارات درهم، فيما تتصدّر الإمارات المركز الأول عالميا في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار. وتم الإعلان في مايو 2022 عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها. وشهد العام 2019 إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية، فيما أعلن عدد من الشركات الإماراتية خلال الفترة الماضية عن مشاريع استثمارية كبيرة في مصر.
