توقع صندوق النقد الدولي في تقرير ارتفاع معدل التضخم العالمي من 4.7 في المائة عام 2021 إلى 8.8 في المائة خلال 2022 قبل أن ينخفض إلى 6.5 في المائة في العام 2023 و4.1 في المائة بحلول العام 2024. واتسعت فجوة تباين معدلات التضخم بين الأسواق الناشئة والدول النامية، إلا أن صدمات الارتفاع غير المسبوق كانت أكثر شيوعاً في الاقتصادات المتقدمة، بالإضافة إلى ذلك، فإنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسات النقدية على مستوى العالم فقد يترتب على ذلك تشديد شروط التمويل وحدوث أزمة ديون واسعة النطاق في الأسواق الناشئة.
إلا أن صندوق النقد الدولي صرح أنه على الرغم من المخاطر الشديدة الناجمة عن تشديد السياسات النقدية، إلا أنه يرى أن ارتفاع معدلات التضخم سيكون مشكلة أكبر إذا لم تعالجها البنوك المركزية على مستوى العالم.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن المراجعة لتوقعات النمو للعام 2022 بصفة رئيسية عكست النمو المحدود المتوقع للاقتصادات المتقدمة والذي يقابله جزئياً رفع توقعات نمو الأسواق الناشئة والدول النامية المصدرة للسلع الأساسية، إذ تم خفض توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 10 نقاط أساس و30 نقطة أساس لعامي 2022 و2023، على التوالي. من جهة أخرى، تم رفع توقعات النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2022 وخفضها بمقدار 20 نقطة أساس للعام 2022. خفض توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي الى انكماش الناتج المحلي كما تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل 70 نقطة أساس، فيما يعد أكبر معدل خفض في الاقتصادات المتقدمة، ليصل إلى 1.6 في المائة في العام 2022، بينما تم الإبقاء على توقعات النمو للعام 2023 دون تغيير عند نسبة 1.0 في المائة. ويعكس خفض توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي الى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الغير متوقع في الربع الثاني من العام 2022. وفي المقابل، من المتوقع أن تنمو منطقة اليورو بوتيرة أسرع تصل إلى 3.1 في المائة في العام 2022 مقابل التوقعات السابقة البالغة 2.6 في المائة.
