«مصر بلا غارمين» و«سجون بلا غارمين» مبادرات رئاسية انطلقت خلال الأعوام الماضية لدعم الآباء والأمهات الذين عجزوا عن سداد ديون والتزامات مادية تورطوا فيها لمواجهة ظروف المعيشة الصعبة، فأصبحوا فى محنة خلف الأسوار، ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بحصر أعداد المسجونين من الغارمين والغارمات تمهيداً للإفراج عن دفعات متتالية منهم، مع التشديد على وضع قواعد وإجراءات للتعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاجتماعية، وفقاً لقواعد بيانات متكاملة للمديونين وقيمة الديون، وأيضاً حصر الأسباب الرئيسية. 3 محاور متكاملة منها العفو عن الغارمات ودراسة الظاهرة ومعالجتها ودعمهن لمواجهة الحياة حتى لا يعدن للسجون المبادرات الرئاسية كان لها الأثر الأكبر فى تقنين ومواجهة تلك الظاهرة، حيث قطعت الدولة خطوات متعددة لدعم الغارمين والغارمات من خلال رفع الأعباء عن تلك الفئات وتوفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى لهم ولأسرهم. وعملت الدولة على 3 محاور متكاملة لمواجهة ظاهرة الغارمات، أولها العفو عن الغارمات وخروجهن فى المناسبات الرسمية كعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأم، للحد من تزايد أعدادهن فى السجون، وثانياً دراسة الظاهرة ومعالجتها، والوقوف على أسبابها، وأخيراً دعم الغارمات بعد خروجهن ومواجهة الحياة حتى لا يرجعن للسجن مرة أخرى. وأولى صندوق «تحيا مصر» اهتماماً خاصاً لهذا الملف، وخصص 42 مليون جنيه لفك كرب الغارمين والغارمات بالسجون، وفقاً للموقع الرسمى للصندوق، كما نفذ الصندوق عدة محاور رئيسية للغارمات، منها تقديم الدعم الاجتماعى، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادى، وتوفير التعليم والتدريب لتلك الفئات الأكثر احتياجاً، ومن أشكال المبادرات التى أطلقها الصندوق لتمكّن الأسرة من إيجاد مصدر دخل مناسب لها، وحمايتها من الديون، مبادرة «دكان الفرحة» لتجهيز الفتيات الأكثر احتياجاً، ورفع العبء عن كاهل أمهاتهن. إلى جانب ما سبق، حرصت الدولة على إجراء التعديلات اللازمة على التشريعات الخاصة بتلك الفئة، حيث أعطى القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات متناهية الصغر امتيازات ضريبية استفادت منها النساء بشكل أكبر، ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، فى نهاية عام 2020 استحوذت المرأة على النصيب الأكبر من تمويل المشاريع متناهية الصغر بنسبة 63.74%، وساعد ذلك على تعزيز النمو الاقتصادى للمرأة، وتقليل الاستدانة وتقليل أعداد الغارمات. وتعد مبادرة «مستورة» التى انطلقت من وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، شكلاً من أشكال مبادرات التمكين الاقتصادى للمرأة، حيث تم تقديم برامج تمويلية للسيدات لتحويلهن من نساء متلقيات للدعم إلى عنصر فعال ومنتج بالمجتمع وبالتالى تقليل الاستدانة التى تؤدى فى بعض الحالات إلى السجن. لا ينتهى دور الدولة فى دعم الغارمات عند الإفراج عنهن فحسب، بل تحرص على تقديم أشكال الدعم لهن بعد خروجهن من السجن لمواجهة الحياة، وتمثل ذلك فى برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» من خلال تقديم معاش شهرى ثابت لأسرهن يساعدهن على أعباء الحياة اليومية. ولدعم جهود الدولة كان لا بد من التوعية والتثقيف للحد من تلك الظاهرة ومواجهتها من جذورها، من خلال التوعية الثقافية بمخاطر المغالاة فى مصاريف الزواج وتجهيز الفتيات خاصة فى الريف والصعيد، ووقعت مسئولية ذلك على وسائل الإعلام المختلفة للتوعية وإطلاق الحملات التنويرية فى هذا الإطار. وأكدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، ل«الوطن»، أن اهتمام المسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس «السيسى»، بملف الغارمين والغارمات خطوة مهمة جداً فى سبيل توفير الكرامة والحياة الكريمة للمواطن البسيط بما يتناسب مع أولويات الدولة بشكل عام باعتبارهم شريحة كبيرة من المجتمع، وقالت إن دور الدولة لا يقتصر عند العفو الرئاسى عنهم فقط، بل يمتد إلى دعمهم وحمايتهم بعد الخروج من السجن حتى لا يتعرضون إلى الوقوع فى الديون مرة أخرى وذلك من خلال توفير المشاريع الصغيرة لهن ومعاش تكافل وكرامة، ومن أجل تكامل الأهداف السابق ذكرها كان لا بد من وجود دراسات وقاعدة بيانات محددة للغارمين والغارمات لمعرفة أسباب الديون ومواجهتها من جذورها. وأكد طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى ل«الوطن»، أهمية ضم ملف الغارمين والغارمات إلى مهام عمل لجنة العفو الرئاسى وذلك نظراً للبعد الإنسانى لتلك القضية، وتفعيل مبادرة «سجون بلا غارمين»، التى أطلقها الرئيس «السيسى»، مشيداً بالدور الذى تبذله مؤسسات المجتمع المدنى فى التعامل مع هذا الموضوع، وذلك لارتباط ظاهرة «الغُرم» بعدم القدرة على تسديد الديون وقضاء هذه الديون أمر متعلق بظروف معيشية صعبة، وبالتالى فإن تضافر جهود تلك المؤسسات مع جهود الدولة أمر بالغ الأهمية لمواجهة تلك الظاهرة السلبية فى المجتمع المصرى.
