اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. ووجه الرئيس السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك. كما وجه الرئيس بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرم، وكذا وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلاً عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين. ومن خلال هذا التقرير نسلط الضوء على أهم وأبرز جهود الدولة للإفراج عن الغارمين وفك كربهم: جهود الدولة للإفراج عن الغارمين تتمثل أهم الجهود في مبادرة الرئيس السيسي "سجون بلا غارمات" التي قامت بدفع المبالغ المالية عن آلاف السيدات من صندوق "تحيا مصر" وتم الإفراج عنهن وعودتهن إلى منازلهن. وتوجد أيضا برامج تعاون مع المجلس القومي للمرأة لتشغيل السيدات عن طريق مشروع "مستورة"، وفيه يتم تقديم أدوات الإنتاج للأسرة حتى يكون لديها مصدر دخل، وكي لا تضطر إلى الاستدانة. ويتم مساعدة المفرج عنهم، عن طريق مشروعات" مستورة" لضمان عدم تعرضهم للعودة إلى السجون مرة أخرى فى نفس المشكلة. أشادت بدعم الرئيس السيسي للجمعيات الأهلية.. برلمانية تقدم روشتة لإنهاء أزمة الغارمات السيسي يتابع جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات واستعرضت نيفين القباج - خلال اجتماع اليوم، الشرائح المستهدفة لعمل اللجنة الوطنية المختصة بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، والتوزيع الجغرافي لهم، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذي قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغرم، بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من جهود لتوفير حزم متنوعة من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة. وكذا صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر، ودراسة المشروعات المتعثرة وبذل الجهود لتوفير الدعم المهني والتقني والتدريب اللازم على كيفية إدارتها، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض. وتسعى دائما وزارة التضامن لتحقيق شعار (مصر بلا غارمين) وتعمل الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والإعلام، من أجل تحقيق هذا الهدف. وسبق وتحدث الرئيس السيسي عن الخطأ في العادات الريفية بزيادة الأعباء على الأسر فى تجهيز الفتيات للزواج مما يزيد الظاهرة، ولا بد من الوعي المجتمعي من خلال الرائدات الريفيات وحملات طرق الأبواب التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة رغم جهود الدولة ووزارة التضامن والمجتمع المدنى لحل الأزمة. كما أنه لا بد من توفير مشروعات للمرأة المصرية البسيطة حتى تستطيع أن تنفق على أبنائها منها ولا تتجه للاستدانة مع تدريب السيدات على إدارة المشروعات وفتح أسواق لمنتجاتهم في مصر والخارج. حياة كريمة تقف ب جانب الغارمات الرئيس يوجه بصياغة رؤية للقضاء على ظاهرة الغارمين.. وآليات آمنة للإقراض الميسر بأمر الرئيس.. الإفراج عن دفعة جديدة من الغارمين والغارمات فى عيد الفطر ومنذ انطلاق مبادرة "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس السيسي، وهي تعمل على تقديم الحلول والمساعدات للغارمات اللواتي أجبرتهن ظروف الحياة على تحرير إيصالات أمانة وفشلهن في السداد. وتضافرت جهود الدولة بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية بخصوص تدقيق قوائم الغارمين ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين، وكذلك التنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في مساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شئون الزواج. وأطلقت الدولة حملات توعية بخطورة الظاهرة وأهمية تجنب السلوكيات الاستهلاكية المبالغ فيها في التجهيز للزواج، والتي تمثل أحد أهم أسباب تلك الظاهرة التي دفعت آلاف السيدات، خاصة المعيلات إلى الاستدانة. وكان لصندوق تحيا مصر جهود عديدة في مواجهة هذه الظاهرة، حيث إنه يشارك في الإفراج عن الغارمات وفك كربهن من خلال سداد ديونهن واتخاذ خطوة استباقية تحول دون انضمام غارمات جدد إلى السجون، وذلك بالتمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات على وجه الخصوص. وتم الإفراج عما يقرب من 6400 غارم وغارمة ضمن هذه المبادرة بمساهمة من صندوق تحيا مصر، وصلت قيمتها إلى 42 مليون جنيه. والجدير بالذكر، أن هذه المبادرات تعمل على أن يساعد الأغنياء الفقراء ومن بينهم الغارمون والغارمات الذين سيشعرون بالتأكيد أن الدولة والمجتمع لم ترض تركهم في السجون بسبب ضيق الحال. كما أن هذه المبادرات الرئاسية لها بعد أمني من خلال إضافة نوع من السلام الاجتماعي يكون له أثره الإيجابي في تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، خاصة أن تلك القرارات لا يكون أثرها على الغارمين فقط، بل يمتد أثرها لأسرهم والمنطقة المحيطة بهم ومن ثم سينتقل الشعور الوطني لكل هؤلاء دون استثناء.
