شهد قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية عملية تحديث وتطوير كبرى بداخله، وذلك بعد تعديل قانونه ليشمل حزمة تعديلات عاجلة كان على رأسها تغيير مسمى قطاع السجون إلى قطاع الرعاية الاجتماعية، وتغيير مسمى السجون لمراكز إصلاح وتأهيل، وتغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأمورى السجون إلى مديرى مراكز تأهيل، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى العام الماضى، فأصبحت السجون مراكز للإصلاح والتأهيل بمعايير دولية، كما تم تحديث منشآت السجون وإنشاء سجون جديدة لتقليل الكثافة فى السجون فى إطار التحسين المستمر فى مستوى لإعاشة السجناء ورعايتهم صحياً. لم يكن التغيير على مستوى المسميات فقط، بل امتد لمستوى أعمق، حيث شمل تغييراً وتطويراً شاملاً للمنظومة، بالاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى. ووفقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لم تعد السجون مكاناً للعقاب بل تحولت لمراكز تأهيل وإصلاح لتقويم السلوك الخاطئ وتعديله، وتعليم السجناء حِرفاً يستطيعون العمل بها بعد انتهاء العقوبة، والتوسع فى الأنشطة خلف الأسوار ضمن الفلسفة العقابية الحديثة، التى تتوافق مع المواثيق الدولية التى تضمن الحفاظ على حقوق السجناء من جانب، وصقل قدرات العاملين خلف الأسوار وتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية عن طريق البرامج والدورات التدريبية من جانب آخر. وشملت عملية التطوير توفير غذاء صحى للنزلاء، ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، التى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، كذلك لم يهمل قطاع الحماية المجتمعية متحدى الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، فقد كان لهم نصيب وافر من أوجه الرعاية، من خلال توفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز، ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية. وفى نوفمبر الماضى، افتتحت وزارة الداخلية مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون الذى يضم 6 مراكز فرعية مصممة بالشكل الدائرى الحاكم لإتاحة تهوية والإنارة الطبيعية على مدى اليوم لجميع النزلاء مع مراعاة المسافات المناسبة، سواء فى العنابر أو أماكن التريض، كما أن كل العنابر مزودة بشاشات عرض تعرض برامج ثقافية ورياضية وتأهيلية لتصحيح المسار الفكرى والسلوكى، وأماكن مخصصة لإقامة الشعائر الدينية وأماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وغرفة لتجديد الحبس الاحتياطى لتخفيف الأعباء عليهم. كما افتتحت الوزارة فى ديسمبر الماضى مركز تأهيل بدر، الذى يضم 3 مراكز فرعية داخل قطاع الحماية المجتمعية، وأصبح الثانى فى مراكز الإصلاح والتأهيل التى تشيدها الداخلية، وتم إلغاء بموجبها حتى الآن 15 سجناً عمومياً. ودُشن المركز وفقاً لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة، وزود بكافة الأجهزة الطبية الحديثة التى تتواكب مع العصر، لتقديم رعاية اجتماعية وصحية لكافة النزلاء. وتشمل المراكز مجمعات للمحاكم لتحقيق أقصى درجات التأمين وتضم قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إدارياً» بسعة إجمالية 800 فرد حتى تعقد جلسات علنية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بجميع حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة. مساعد الوزير ل«الحماية المجتمعية»: دمج مبادئ حقوق الإنسان فى العمل الأمنى.. وإغلاق السجون يؤكد رسالة الشرطة الوطنية وقال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إن إرادة الوزارة فى التحديث والتطوير قوية، وتأكيد على الرسالة الوطنية للشرطة، ودمج مبادئ حقوق الإنسان فى مفردات العمل الأمنى، حيث تعمل الوزارة على سرعة إنشاء باقى مراكز الإصلاح والتأهيل وإغلاق جميع السجون العمومية التقليدية. وأضاف: «تضم مناطق الإصلاح والتأهيل مراكز فرعية روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة». وأوضح أن المراكز تشتمل على مناطق زراعات مفتوحة وصوب زراعية وثروة حيوانية وداجنة، ومصانع وورش إنتاجية، وتباع منتجات المراكز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يخصص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة. وأشار إلى تجهيز مراكز الإصلاح والتأهيل كذلك بمستشفيات مركزية مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية وغرف عمليات تشتمل على جميع التخصصات وغرف للرعاية المركزة وغرف للعزل والطوارئ، بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة، ووحدة الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات.
