شنّت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال سبتمبر الماضي؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري. تحرير 22 محضرا لصيدليات ومرّت الحملات على أكثر من 10 آلاف مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وضُبط عدد من المخالفات، ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، و26 مكانًا غير مرخص، إضافة إلى تحرير 22 محضر شرطة بشأن مخالفة تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، في عدد من الصيدليات بنطاق 13 محافظة، وقدرت قيمة المضبوطات بنحو 15 مليون جنيه. وتمكن مفتشو الهيئة بنطاق محافظة القاهرة، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية، وذلك بناء على المعلومات الواردة إلى الهيئة، حيث تم تقنين الإجراءات، وقامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بمداهمة المكان المذكور وتبين أنه غير مرخص، وتم ضبط كمية من المستلزمات الطبية المصنعة قبل تداولها بالأسواق، كما تم ضبط مخزن غير مرخص لبيع وتوزيع المستلزمات الطبية المهربة، وغير المسجلة بالهيئة، ومجهولة المصدر، دون فواتير، وضبط كمية من قساطر القلب التشخيصية، ومضخات ووصلات ثلاثية. ضبط مخزنين غير مرخصين بالقاهرة ضبط مخزنين غير مرخصين بنطاق محافظة القاهرة يتم من خلالهم تداول الأدوية المهربة وغير المسجلة بالهيئة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط شركتين غير مرخصتين لتداول الأجهزة الطبية مجهولة المصدر بدون فواتير، وقيامهم ببيع أجهزة مستعملة مستوردة من الخارج للعيادات والمستشفيات الخاصة بالمخالفة للقانون. وتمكن مفتشو الهيئة بالبحيرة، بالتنسيق مع ديوان المحافظة والجهات الأمنية، من ضبط مكان غير مرخص يدار كصيدلية وضبط صيدلية أخرى تقوم بالاتجار بالعقاقير المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وتم تحريز المضبوطات للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية، وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، وضمان التأكد من مطابقتها للمواصفات. جاء ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.
