أكد المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن ما شهدته المنظومة القضائية من تطوير للبنية التحتية والرقمنة يعد طفرة قوية وتحقيقاً للعدالة الناجزة. وأكد خلال حواره مع «الوطن» أن «التقاضى عن بُعد» من أكثر الضمانات للمتهم من ذى قبل، ومعها يصعب عملية التزوير لأن كافة الإجراءات تمر بإجراءات تأمين رقمية قوية.. وإلى نص الحوار: كيف تقيم جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة؟ - الدولة بكل أجهزتها تسعى لتخفيف العبء عن المواطن، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت رسالة مهمة لتطوير منظومة القضاء وتحديث مرفق العدالة بأكمله، والنيابة العامة أعلنت عن استراتيجيتها للتحول الرقمى، ومستقبلاً ستعلن باقى الهيئات القضائية إجراءاتها وخطواتها الفعلية للتحول الرقمى لتخفيف الأعباء عن المتقاضين ولسرعة التقاضى، ومن أهم المحاور استخدام الرقمنة فى الأحوال الجنائية وتعميم تقنية الفيديو كونفرانس المستخدمة بالفعل فى بعض المحاكم وتسهم فى توفير الوقت والجهد أثناء نقل المسجون إلى المحكمة. وإلى أى مدى أسهمت الرقمنة فى ترسيخ العدالة؟ - تفعيل رقمنة منظومة التقاضى من أهم الخطوات فى السلك القضائى، وطفرة قوية فى منظومة العدالة، فهى تخدم المواطنين والقضاة والمحامين، من خلال سرعة الانتهاء من الأوراق المطلوبة للقضية، كما سهلت عمليات استخدام موقع المحكمة الاقتصادية والتجول وسط خدماتها المختلفة، فالقضاة كانوا يستغرقون وقتاً كبيراً فى الاطلاع على أوراق القضية لدراستها، أما الآن فأصبح أمر الإحالة يصدر بعد حدوث الواقعة بأيام معدودة. منظومة التقاضي الرقمية أصبحت أكثر تطورا وتساعد في سرعة الإنجاز كيف تضمن منظومة التقاضى دقة العمل والأداء فى ظل المنظومة الرقمية؟ - منظومة التقاضى الرقمية أصبحت أكثر تطوراً وتساعد كثيراً فى سرعة الإنجاز، كما حصل فى بعض القضايا السابقة، مثل القضية المعروفة «نيرة أشرف» وآخرها إحالة السائق المتهور على طريق السويس، كما أنها دقيقة للغاية فى العمل والأداء، وأن الدولة سعت إلى تطوير منظومة التقاضى وتيسيرها على المتقاضين، وبالأخص التحول الرقمى لهذه المنظومة، باعتبار أن رقمنة إجراءات ومخرجات التقاضى بشكل عام من العوامل الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وكذلك دخلت ضمن الأهداف المنصوص عليها فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. عملية التقاضى عن بعد أكثر ضمانا للمتهم وكيف يؤثر «التقاضى عن بُعد» على كل من المحامى والمتهم؟ - عملية التقاضى عن بُعد أكثر ضماناً للمتهم عن ذى قبل، خاصة فى التحدث للقاضى أو المحامى الخاص به، كما يمكن الوصول له فى أى قسم أو سجن محبوس بداخله، دون العناء فى انتقاله من مكان حبسه، أما بالنسبة للمحامى فهى تسهل طريقة التواصل مع المتهم وتوفر وقته وجهده. ما أبرز أوجه الخلاف بين التعامل الورقى فى المحاكم والمنظومة الرقمية الحديثة؟ - رقمنة منظومة التقاضى مختلفة تماماً عن النظام الورقى، فهى سهلت طرق التعامل فى القضايا، دون العناء فى الكتابة يدوياً، وهذه الخطوات تُسرع من الإجراءات القضائية وتُسهِل الأمر للقاضى، خاصة أنه كانت هناك بعض الكلمات التى لا يفهمها بسبب سرعة الكتابة، كما أن الرقمنة تساعد على حل القضايا المؤجلة منذ سنوات طويلة، وهذا فى الشق الجنائى فقط، لكن الشق المدنى يعتمد على اكتمال الأوراق المطلوبة والمستندات اللازمة من قبل الطرفين، لذلك تأخذ بعض الوقت حتى يمكن الانتهاء منها وحلها بصورة أسرع، وعملية التقاضى عن بعد سهلت التعامل مع المتهم دون عناء فى نقله من مكان لآخر، بل يتم فتح آلية الفيديو أمام المتهم فى محبسه وفى الجهة الأخرى المحقق، ويتم سماع المتهم لتجديد حبسه. الفصل فى القضايا كان أزمة كبرى داخل المنظومة.. هل التحول سيساهم فى علاجها؟ عدد القضايا يتجاوز المليون سنويا.. ولا بد من زيادة عدد القضاة وتوفير سبل الراحة لهم - الرقمنة وأدواتها ستوفر الجهد والوقت لمنظومة العدالة، ممثلة فى القضاة والمحامين والمتقاضين، فعدد القضايا يتجاوز المليون سنوياً، لذلك لا بد من زيادة عدد القضاة وتوفير كافة سبل الراحة، لأنهم هم الذين يحكمون بين الناس بالعدل وينشرون الأمان بينهم ويعملون على حفظ حقوقهم. خطوات التقاضي عن بُعد فى أكتوبر 2020 دشنت وزارة العدل المشروع بآلية «الفيديوكونفرانس»، حيث يمكن للقاضى ومعه المحامى مشاهدة المتهم فى محبسه عن بعد ومباشرة إجراءات تجديد الحبس دون نقله من مقر محبسه، وفى مارس من العام الماضى، تم الإعلان عن تعميم هذا المشروع على مستوى الجمهورية، كذلك فى أكتوبر 2020 تم إطلاق خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد فى 6 محاكم ابتدائية على مستوى الجمهورية، بحيث تتم إجراءات رفع الدعوى ودفع الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بالمواعيد عن بعد.
