أرسلت الحركة الوطنية المصرية مذكرة إلى الجمعية التأسيسية، والتي وقعها الفقية الدستوري إبراهيم درويش تضمنت المذكرة الرفض الكامل للدستور الجديد الذي يتم إعداده بحجة أن الجمعية مشكوك في شرعيتها ولا تجسد طموح الأغلبية الشعبية التي تبحث عن وثيقة توافقية تعيش لسنوات طويلة ولا تسقط بعد أيام أو شهور. ضمن درويش في المذكرة 7 ملاحظات في مواد الدستور، مؤكدا أنه يجب أن يتضمن الدستور الجديد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي والدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة. وانتقد تمسك الجمعية بوضع مادة جديدة تتيح للرئيس الحالي استكمال مدتة الرئاسية بالمخالفة لكل الأعراف الدستورية في العالم، محذرا من إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات. وشدد على ضرورة الأخذ بالنظام الفردي، وألا يتضمن الدستور شكل النظام الانتخابي المتبع، وأن يترك الأمر للقوانين المكملة للدستور، كما هو متعارف عليه في الأعراف الدستورية، مطالبا بالاكتفاء بمجلس الشعب فقط بعيدا عن الشورى، وتأسيس أحزاب للعمال والفلاحين تصبح بوابة شرعية لتمثيلهم في المجالس التشريعية، وحذف عبارة بما يخالف الشريعة الإسلامية من الباب الذي يتحدث عن المرآة والحفاظ على حقوقها لأنها تصطدم مع المادة الأولى التي تنتصر لمبدأ المواطنة. وأكد درويش ضرورة أن يتضمن الدستور مادة تكفل حرية الصحافة مع إلغاء كافة العقوبات التي تحد من حرية الصحفي ومنها عقوبة الحبس في قضايا النشر والمبالغة في الغرامات المالية. وطالب بعدم المساس بالمحكمة الدستورية العليا بشكل مباشر أو غير مباشر مع الإبقاء على المواد الخاصة بها في دستور 1971، كما حذر من استبعاد هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من المنظومة القضائية.