تواصل الدولة استكمال ما بدأته من إصلاح اقتصادى منذ عام 2016، وتسعى حالياً لتنظيم مؤتمر اقتصادى وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى به للوصول إلى رؤى لمواجهة التحديات الراهنة وتداعيات الأزمات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، ومن ثم صياغة خارطة طريق اقتصادية للمستقبل. وجنت مصر سريعاً ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى بعد ارتفاع المؤشرات الاقتصادية والمالية بشهادات المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان ومؤسسات التصنيف الائتمانى مثل فيتش وموديز. ووفقاً لصندوق النقد الدولى فى أحد تقاريره، فإن معدلات التضخم فى مصر انخفضت من 13.7% بنهاية عام 2013-2014، لتصل إلى 4.6% عام 2020/2021، كما لفت الصندوق إلى المسار الهبوطى لعجز الموازنة العامة للدولة المصرية من 12% فى عام 2013-2104 إلى 7% فى العام المالى الماضى 2021-2022. «ستاندرد آند بورز» تتوقع تسجيل معدلات البطالة فى مصر 7% عام 2022.. وخبراء اقتصاد: المشروعات القومية خفضت معدلات البطالة مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى أكدت أيضاً فى تقرير سابق لها العام الماضى أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، فيما توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز أن تسجل معدلات البطالة فى مصر 7% عام 2022، مقارنة بتسجيلها 13% عام 2014. رؤية موديز للاقتصاد المصرى، فيما يتعلق بالتصنيف الائتمانى، فقد ثبّتت الوكالة التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذى يعكس مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات التى تسببت بها جائحة كورونا، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة فى دعم ملف مصر الائتمانى. وأعلنت «بلومبيرج» فى 2020 أن الاقتصاد المصرى هو الأسرع نمواً فى المنطقة، وذلك مقارنة بما ذكرته فى 2013، عن مواجهة الاقتصاد المصرى تحديات كبيرة، واعتباره فى حالة من الركود، بعد أن شهدت البلاد فترة طويلة من تباطؤ النمو وعجز كبير بالموازنة. كما اعتبرت «بلومبيرج» فى 2021 الجنيه المصرى من أفضل عملات العالم أداءً عام 2019، متوقعة أن يكون من أكثر العملات قدرةً على الصمود للعام الحالى. فى سياق متصل، استقر معدل البطالة فى مصر خلال الربع الثانى من العام الجارى، ليسجل 7.2%، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما أن قوة العمل فى مصر تقترب من 30 مليون مواطن، فيما يُرجع خبراء الاقتصاد السبب فى استقرار معدل البطالة إلى المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة الماضية. وائل صبحى، خبير الاقتصاد وإدارة الأعمال، أكد ل«الوطن» أن الدولة تسعى حالياً للتوسع فى إنشاء المصانع كثيفة الاستيفاء للعمالة، والفترة المقبلة ستشهد استقراراً فى معدلات البطالة، ومن الممكن أن تنخفض، بالتزامن مع افتتاح أكبر مصنع غزل فى العالم فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. وأكد أن المشروعات القومية كان لها نصيب كبير من استيعاب العمالة. وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، ل«الوطن»، إن نشاط الزراعة وصيد الأسماك به كبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية بإجمالى 5.234 مليون بنسبة 18.9% من إجمالى المشتغلين، وفقاً لما أعلنه جهاز الإحصاء، مشيراً إلى أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة يستوعب نحو 4.170 مليون مواطن مشتغل بنسبة 15%، أعقبه التشييد والبناء 3.941 مليون مشتغل بنسبة 14.2%، حيث تسعى الدولة إلى التوسع فى هذه المشروعات بشكل كبير لتوفير مزيد من فرص العمل. وأوضحت سهر الدماطى، المحاضر بالجامعة الأمريكية ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، أن الحكومة المصرية حملت على عاتقها تنفيذ برنامج إصلاحى اقتصادى شامل، ونجحت فى إجراءات إصلاح هيكلية على مستوى الاقتصاد المصرى والموازنة وإصلاح منظومة الدعم وعلاج التشوهات، ما سمح للموازنة العامة للدولة بتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادى وما جعل الاقتصاد المصرى أكثر تحملاً فى الصدمات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا منذ عام 2020 وحتى الآن، إضافة إلى التداعيات السلبية الاقتصادية العالمية التى خلَّفتها الحرب الروسية - الأوكرانية.
