كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أن القوانين الحالية الخاصة بالاستثمار لا تجذب المستثمرين إلى مصر، مشيرًا إلى أن هناك حزمة من القوانين تم تعديلها وجاري تعديل الأخرى من أجل الانتهاء منها وإصدارها قبل المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في شرم الشيخ في مارس القادم. وأعلن الوزير، فى مقابلة مع برنامج "حوار القاهرة" على قناة "سكاي نيوز بالعربية" الليلة، عن وجود تنسيق مصري سعودي إماراتي عبر لجنة للتحضير للمؤتمر، مؤكدا أن هناك أيضا تنسيق مع خبرات دولية أخرى من أجل تحقيق الهدف الأسمى والاستراتيجي للمؤتمر والمتمثل في إعادة مصر الجديدة. وقال العربي إن فاتورة أجور العاملين في الموازنة الجديدة للدولة تقدر ب208 مليارات جنيه سنويا، كاشفا أن الرواتب لم تتعد 97 مليار جنيه قبل ثورة 25 يناير 2011. وأكد أن العام المقبل سيكون عام الثورة الإلكترونية الإدارية، وذلك عبر التوسع في توفير الخدمات للمواطنين عبر الإنترنت في مختلف المجالات.