كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري أن القوانين الحالية الخاصة بالاستثمار لا تجذب المستثمرين إلي مصر، مشيرا إلي أن هناك حزمة من القوانين تم تعديلها وجاري تعديل الأخري من أجل الانتهاء منها وإصدارها قبل المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده بشرم الشيخ في مارس القادم. كما كشف الوزير العربي، في مقابلة مع برنامج 'حوار القاهرة' علي قناة سكاي نيوز بالعربية، عن وجود تنسيق مصري سعودي إماراتي عبر لجنة من الاستعداد للمؤتمر، مؤكدا أن هناك أيضا تنسيق مع خبرات دولية أخري من أجل تحقيق الهدف الاسمي والاستراتيجي للمؤتمر والمتمثل في إعادة مصر الجديدة. وقال العربي إن فاتورة أجور العاملين في الموازنة الجديدة للدولة تقدر ب208 مليارات جنيه سنويا، كاشفا أن الرواتب لم تتعد 97 مليار جنيه قبل ثورة 25 يناير 2011. وأكد أن العام المقبل سيكون عام الثورة الإلكترونية الإدارية، كاشفا أن مصر ستشهد العام المقبل ثورة إلكترونية غير عادية، وذلك عبر التوسع في توفير الخدمات للمواطنين عبر الإنترنت في مختلف المجالات.