وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإعادة تفعيل المجلس الأعلى للصحة، لدعم القطاع الصحي من خلال توحيد الجهود وتحقيق الترابط بين الجهات المعنية في الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابيا على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في مستشفيات القطاعين العام والخاص. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الأحد، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنيين، بهدف مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتذليل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والمستثمرين في القطاع الصحي، بما يحقق أهداف القيادة السياسية بزيادة الاستثمار في القطاع الصحي. أولويات المنظومة الصحية في مستهل الاجتماع، أكد الوزير أنّ دعم المستثمرين في القطاع الطبي على رأس أولويات المنظومة الصحية، حيث يُعد القطاع الخاص شريكا أصيلا وفعالا في توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والمستفيدين، لافتا إلى ضخامة المنظومة الصحية بمصر، والتي تتطلب تحقيق الترابط والتكامل في الخدمات بين القطاعين العام والخاص. آلية الشباك الموحد استمع الوزير خلال الاجتماع، لآراء أعضاء مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية حول المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع الخاص، موجّها بتذليل المعوقات، وعلى رأسها تسهيل الإجراءات المتبعة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمنشآت الطبية من خلال تفعيل آلية «الشباك الموحد» وإلغاء تعدد الجهات المانحة للتراخيص، وتيسير الإجراءات من خلال تقديم مقترحات لتشريعات جديدة تستهدف تسهيل إجراءات التراخيص. روية مصر 2030 وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى توجيه الوزير بإعداد استراتيجية متكاملة للارتقاء بالسياحة العلاجية في مصر، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للوافدين بغرض العلاج والاستشفاء، من خلال جذب الاستثمارات، وتضافر الجهود بين الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة «مصر 2030» والوصول إلى معايير الجودة العالمية، لزيادة ثقة المريض الأجنبي في الخدمات الطبية المقدمة داخل مصر. خدمات طبية للمستفيدين وأشار «عبدالغفار» إلى أنّ الوزير وجّه بدارسة تمثيل غرفة مقدمي الخدمات الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، موضحا أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز على تحقيق الترابط والتكامل بين القطاعين العام والخاص، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين، وفقا للمعايير الخاصة بهيئة الاعتماد والرقابة، ومن خلال خرائط صحية متكاملة لجميع المحافظات، لتحديد الاحتياجات ومعدلات النمو السكاني. وأضاف «عبدالغفار» أنّ الوزير وجّه خلال الاجتماع بعقد اجتماعات وورش عمل دورية بين الجهات المعنية من وزارة الصحة والسكان، وغرفة مقدمي الخدمات الصحية، لمتابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع، فضلا عن إجراء الجلسات النقاشية دوريا للخروج بقرارات وتوصيات تستهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية وعرضها على وزير الصحة، للموافقة عليها والعمل من خلالها.
