حصلت "الوطن" على نسخة من الورقة التي أعدها حزب الجبهة الديمقراطية لمعايير اختيار مرشحي حزب تحالف المؤتمر خلال انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وفق دراسة أجراها الحزب لكل الدوائر المصرية في انتخابات مجلس الشعب الماضي بمراحله الثلاثة ونظاميه الفردي والقائمة. وأوصى الحزب في مشروعه الذي سيقدمه خلال الأيام المقبلة لقيادات حزب المؤتمر، تحت التأسيس، بتطبيق نظام "المحاصصة" الحزبية بتحديد عدد المقاعد الأولية لكل حزب بشكل عام على مستوى مصر وقبل ترتيب القوائم، لتلاشي الخلافات الناشئة عن ترتيب القوائم الانتخابية بحساب قوة كل حزب في الانتخابات الماضية وتوزيع كتلته التصويتية والأوراق المقدمة منه بهذا الخصوص. وتابع الحزب: "بعد التفاوض وتحديد مقاعد كل حزب يتم تقديم قائمة أولى من كل حزب بأسماء مرشحيه، بحيث يكون مساويًا للعدد المفترض ترشيحه، على أن يتم وضع أي نائب سابق في الانتخابات البرلمانية السابقة للكتلة البرلمانية في الترتيب الأول من ترتيب القوائم". وتوصي الدراسة بخوض الانتخابات البرلمانية على نسبة 100% من المقاعد مع تحديد الدوائر الأقل تأثيرًا والتوصية بعمل تحالفات انتخابية مع القوى المدنية المختلفة في هذه الدوائر لعمل زخم انتخابي وكتلة تصويتية عالية للقائمة الموحدة، على أن تُرتب القوائم في حالة عدم وجود نائب سابق بالتوافق بين الائتلاف في حدود معيار الكتلة التصويتية والعدد المخصص لكل حزب على رؤوس القوائم". ويضع مشروع القانون مبادئ القوة التصويتية في المرتبة الأولى لأسس ترتيب القوائم الانتخابية، يليها العائلة والانتشار ثم السمعة الطيبة، وأخيرًا الأعمال السابقة في الدائرة والإنجازات المضافة. وفي حالة عدم الموافقة على منافسة الأحزاب على هذه المقاعد، يتم اعتماد أسماء مقترحة لمستقلين "غير حزبيين" يتبعون التيار المدني من أجل التحالف معهم انتخابيًا، فضلًا عن تصدير فكرة مدنية الدولة "إعلاميًا"، وإنشاء صندوق دعم خاص بهيئة مستقلة عن الأحزاب لتمويل الدعاية الخاصة بالقوائم. وفي سياق متصل، يستعد حزب الجبهة لإجراء انتخاباته الرئاسية بعد غلق باب تقديم الأوراق للترشح للمنصب. وتضم قائمة المتنافسين على منصب رئيس الحزب، كلًا من: الدكتور أسامة الغزالي حرب والنائب السابق حمدي الفخراني وعبد المجيد محمود، على أن يغلق باب الطعون مساء اليوم للإعلان النهائي عن المتنافسين وتُجرى الانتخابات 9 نوفمبر القادم.
