قضت محكمة جنايات شبرا بالسجن المشدد لموظف وعاطل لاتهامهما بالتزوير والاستيلاء على معاش سيدة ومدخرات شقيق الثاني في واقعتين منفصلتين في محافظة القليوبية، حيث قام الموظف بتزوير بطاقة سيدة متوفاة واستولي علي معاشها لمدة 4 سنوات بمبلغ 320 ألف جنيه، واستولي الثاني على 10 آلاف جنيه من مدخرات شقيقه مستغلًا التشابه بينهما. صدرت الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي وعضوية المستشارين محمد سمير التوني ومحمد عبد الواحد بحيري وأمانة سر إيهاب سليمان. تفاصيل الاستيلاء علي معاش سيدة متوفاة بشبرا وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لموظف بتهمة تزوير محرر رسمي باستخراج بطاقة رقم قومي خاصة بإحدى السيدات «متوفاة قبل الواقعة ب4 سنوات» لصرف مستحقات المعاش الخاصة بها، والذي تخطى مبلغ ال 320 ألف جنيه. وكشفت التحقيقات في الواقعة في غضون عام 2012 حتى عام 2019، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بطاقة الرقم القومي المنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية والمنسوبة ل «فتحية ج م»، المتوفاة بتاريخ 30 يناير 2007، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفق مع المجهول على تزويرها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فأنشأه ذلك المجهول على غرار المحررات الصحيحة وذيله بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة، فتمت الجريمة، بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. ودلت التحقيقات أن المتهم استعمل وأخرى مجهولة المحرر المزور محل الاتهام الأول فيما زور من أجله مع علمهما بتزويره، حيث اشترك وأخرى مجهولة بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عام حسن النية موثق مكتب توثيق ثان شبرا الخيمة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو توكيل عام صادر عن المكتب ذلك بجعل واقعة مزورة في صور واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفقا على تزويره، ومثلت المجهولة أمام الموظف المختص منتحلة صفة «فتحية ج م»، المتوفاة بتاريخ 30 يناير 2007 خلافًا للحقيقة محتجة بصحة المحرر المزور محل الاتهام الأول طالبة تحرير تلك الوكالة للمتهم لتبيح له صرف المعاش الشهري والتعامل مع التأمينات ومكاتب البريد فأثبت الموظف المختص ما أملي عليه متخذا إجراءات إصدار تلك الوكالة فأتمها فتمت بذلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. كما كشفت التحقيقات أن المتهم اشترك وأخرى مجهولة بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع الموظفين المختصين «حسني النية»، بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي «طلب صرف متجمد المعالي وإقرار استيفاء شروط استحقاق معاش وإقرار بعدم الزواج»، ومستندات إعادة صرف معاش المتوفاة، وذلك بجعل واقعة مزورة في صور واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها. ودلت التحريات أن المتهمان اتفقا على تزويرها ومثلا أمام الموظف المختص وانتحلت المجهولة صفة المجني عليها خلافا للحقيقة، محتجان بصحة المحرر المزور محل الاتهام الأول ومهر المتهم تلك المحررات ببصمات عزاها زورا لمستحقة المعاش، فاتخذ الموظفين المختصين إجراءات إعادة إدراج المعاش وصرف شيك بنكي بمتجمد المعاش بمبلغ 68 ألف و873 جنيه، وصرف بطاقة صرف إلكترونية لصرف المعاش فأتموها، فتمت بذلك الجريمة بناء على تلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. كما تمكن المتهم، من صرف مبلغ 251 ألفا و538 جنيها قيمة المعاش الخاص بالمجنى عليها، ليتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ 320 ألف و410 جنيهات من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق، وذلك باستعمال بطاقة صرف إلكترونية صادرة بناء على المحررات المزورة محل الاتهام الرابع باسم المجني عليها متمكنا بتلك الوسائل من الاستيلاء على المبلغ المالي أنف البيان، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. تفاصيل حبس عامل استولى على مدخرات شقيقة في سياق آخر قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل لعاطل استغل الشبه الكبير بينه وبين شقيقه وقام بتزوير محررات رسمية لسحب مبلغ مالي من حساب شقيقه بأحد مكاتب البريد بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية وكشفت التحقيقات أن المتهم «أحمد أ د»، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة العبور، في غضون شهر مارس لعام 2018 بدائرة قسم العبور، ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو «إيصال سحب»، والصادر من الموظف المختص بمكتب بريد إسكان العبور وذلك بأن أضاف إلى المحرر توقيع باسم شقيقة المجنى عليه «محمود أ د»، ونسبه زورا إليه وذلك بقصد استعمال ذلك المحرر فيما زور من أجلة على النحو المبين بالتحقيقات. ودلت التحقيقات أن المتهم استعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن احتج به لدى الموظف المختص بصرف المبالغ المالية لمكتب بريد إسكان شباب العبور، وذلك لسحب مبلغ مالي وقدرة 10 آلاف جنيها بدون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم توصل إلى الاستيلاء على مبلغ مالي وقدره 10 آلاف جنيه من الحساب الخاص بالمجنى عليه، وكان ذلك باستخدام اسم كاذب على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه سرق وثيقة السفر ورخصة القيادة الخاصين بالمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك من مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات. ورفض المجنى عليه «شقيق المتهم» التنازل عن القضية، موضحًا أن المتهم سرق وثيقة السفر الخاصة به ورخصة قيادته وذهب بهما إلى مكتب بريد إسكان الشباب بالعبور، والتسمي باسمه كذبًا مستغلًا شدة الشبه بينهما، وسحب مبلغ مالي 10 آلاف جنيه من حسابه والتوقيع على إيصال السحب الخاص بذلك المبلغ، ونسبه زورًا إليه.
