أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي لرئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم، أن الحكومة المصرية تبذل مجهودا مكثفا لمواجهة التحديات التي تواجه التنمية الشاملة في مصر. وشرح العربي لرئيس مجموعة البنك الدولي الجديد أهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر بعد تولي الدكتور محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية. وقال العربي خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انعقدت في طوكيو "إن الحكومة في مصر تعمل في إطار من الشفافية ومكافحة الفساد والمشاركة المجتمعية، بما يضمن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، خاصة ما يتعلق منها بالنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية". من جانبه، أكد كيم على التزام البنك التام بدعم مصر في هذه المرحلة المهمة وعلى استعداده لتفعيل أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين. كما أعرب عن أمله في جني مصر لثمار الجهود المبذولة حاليا من أجل تحسين مناخ الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص والتغلب على كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين المصريين والأجانب، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على حقوق العمال وتوفير الحياة الكريمة لهم وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل التنافسي. وقد أشاد كبار المسئولين في البنك الدولي خلال اللقاء بالجهود الجادة التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر ما بعد الثورة. كما التقى العربي سوما شاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، على هامش الاجتماعات، لبحث سبل استفادة مصر من البنك وموارده في ظل تحولها إلى دولة عمليات مؤخراً. وقد اتفق الجانبان على الإسراع في البدء في تنفيذ عمليات البنك في مصر خاصة في مجالات دعم القطاع الخاص، وتعزيز التجارة، وتنمية قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي. ومن المقرر أن يزور شاكرابارتي مصر أواخر الشهر الجاري، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وفي مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام، خاصةً في ظل بدء البنك الأوروبي أول عملياته في مصر قبل نهاية العام الجاري.