كشف تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخرًا عن تخوفات من وقوع أزمة غذاء عالمية لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، على خلفية الارتفاع الحاد والتقلبات بأسعار الأسمدة، ما يعد تهديدًا للأمن الغذائي. تحذيرات البنك الدولي للدول المستوردة للأسمدة ومع بدء الموسم الزراعي الصيفي، وتداعيات التوترات الجيوسياسية على توريد القمح والذرة والعديد من الإمدادات للسلع الاستراتيجية والمواد الغذائية، حذر البنك الدولي من الارتفاع المطرد بأسعار الأسمدة، واعتماد الكثير من الدول على استيرادها. وذكر في تقريره: «يمتد سعر الأسمدة الآخذ في الارتفاع إلى مجموعة أوسع نطاقاً من المحاصيل، من بينها الأرز الذي يُعد أحد المحاصيل الأساسية والذي لم يشهد حتى الآن ارتفاعات الأسعار الحادة المرتبطة بالحرب». تأثير التوترات الجيوسياسية على إنتاج الأسمدة كما أشار إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية في البلدان المستوردة للقمح والذرة بدرجة أكبر، غير أن الكثير من البلدان، ومن بينها بعض كبار مُصدِّري المواد الغذائية، تندرج ضمن المستوردين الصافين للأسمدة. وأضاف البنك الدولي في توصياته، «يجب علينا أن نتحرك الآن لتسهيل الحصول على الأسمدة وبتكلفة ميسورة للحيلولة دون استمرار أزمة الغذاء لأمد طويل». ارتفاع أسعار الأسمدة ب15% يشار إلى ارتفاع مؤشر البنك الدولي لأسعار الأسمدة بنحو 15% عما كان عليه في وقت سابق من العام الجاري، إذ تضاعفت الأسعار لأكثر من 3 مرات مقارنة بالأوضاع قبل عامين. ويؤدي كل من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والاضطرابات التي أصابت سلاسل الإمداد، والقيود المفروضة على التجارة إلى دفع الارتفاع الحاد في الأسعار في الآونة الأخيرة. وبدأت أسعار الغاز الطبيعي في الارتفاع الخريف الماضي، تزامنًا مع تصاعد حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى تخفيضات كبيرة في إنتاج الأمونيا، التي تمثل عنصرًا مهمًا في إنتاج الأسمدة المعتمدة على النيتروجين. كما أجبر ارتفاع أسعار الفحم في الصين، الذي يمثل المادة الأولية الرئيسية لإنتاج الأمونيا هناك، مصانع الأسمدة على تخفيض إنتاجها. وأوصى البنك الدولي في تقريره، للتخفيف من حدة أزمة الغذاء الحالية، بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على إنتاج الغذاء من خلال تيسير الحصول على الأسمدة وإتاحتها بأسعار معقولة، وهناك عدة طرق للقيام بذلك، مثل رفع القيود عن التجارة أبرزها قيود الحظر على صادرات الأسمدة.
