قرر لبنان إعلان الحداد الوطني وتعطيل المؤسسات والإدارات العامة للدولة يوم 4 أغسطس المقبل، وذلك تزامنًا مع الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 214 شخصًا وإصابة أكثر من 6000 شخص بجروح، وأحدث أزمة سياسية في لبنان، لا تزال تداعياتها قائمة حتى الآن. إغلاق الإدارات والمؤسسات العامة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت ودعت الحكومة اللبنانية، في مذكرة لها، إلى: «إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022، وتنكيس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، هذا فضلًا عن تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون، بما يتناسب مع ما وصفته بذكرى الفاجعة الأليمة، وتضامنًا مع عائلات الشهداء والجرحى، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية. وكانت السلطات اللبنانية حذرت، أمس، من أن الجزء الشمالي المتصدع من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت معرض لخطر السقوط، بعد قرابة أسبوعين من اندلاع النيران فيه، وذلك قبل أيام من حلول الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت. حريق في صوامع الغلال بمرفأ بيروت قبيل الذكرى الثانية للإنفجار جاء ذلك بعد اندلاع حريق في القسم الشمالي من الصوامع نتج عن تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، حسبما ذكرت السلطات البنانية، وقد زادت محاولة إخماد النيران من خلال رش المياه في الأيام السابقة من رطوبة الحبوب. وقال وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين: إنّ أجهزة الرصد والاستشعار في الصوامع رصدت تغييرات في سرعة الانحناء من 2 ملمتر في اليوم إلى 2,5 ملمتر في الساعة، وذلك لمجموعة الصوامع الشمالية التي أصبحت تواجه خطر السقوط. وكانت كل من الأممالمتحدة وفرنسا ترأستا، العام الماضي، مؤتمرًا دوليا لحشد الدعم والمساعدات للفئات الأكثر حاجة في أوساط اللبنانيين، ومنع حصول كارثة إنسانية. واستجاب هذا المؤتمر لنداء إنساني لتوفير ما يقرب من 370 مليون دولار أمريكي لتغطية مساعدات طارئة للبنان.
