قال الدكتور جمال عبدالجواد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أزمة النائب العام والاتجاه نحو إقالته من منصبه بمخالفة القانون، ثم العدول عن ذلك الأمر، تثير علامات استفهام كثيرة حول مدى التزام الرئيس مرسى بالقانون والدستور والفصل بين السلطات، قائلاً: «لا سيما أن هذا الأمر هو المرة الثانية التى يتخذ فيها الرئيس خلال فترة وجيزة قرارا غير دستورى، ثم يتراجع عنه، كما حدث فى قراره بإعادة مجلس الشعب». وعن صاحب هذه الفكرة من الأساس، قال عبدالجواد: «من الممكن أن يكون الرئيس هو الذى قرر ذلك من تلقاء نفسه، أو نائبه، أو مستشاره للشئون القانونية»، مستدركا: «إلا أن الأخير نفى ذلك الأمر». وتابع عبدالجواد: «كل هذه التصورات واردة، ولكن الأقرب هو أن القرار جاء برغبة من جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى لها الرئيس لأن من مصلحة الجماعة والرئيس معا فى هذه اللحظة استبعاد النائب العام»، وأضاف: «ولكن أين المستشارون من هذا القرار، كان المفترض على مستشارى الرئيس ونائبه أن يخبروه بعدم صحة هذا الموقف دستوريا، بدلا من أن يتناقشوا حول كيفية تنفيذ رغبة الرئيس وجماعته». وأضاف عبدالجواد: «لا أرى أى دور لمستشارى الرئيس، وليس هناك وضوح فى الملفات الموكلة إليهم، ودورهم يبدو أنه ديكور تجميلى قصد به إعطاء انطباع أن الجميع يشارك الرئيس فى الحكم والاستشارة، والأمر أبعد ما يكون عن ذلك». واستطرد أستاذ العلوم السياسية: «من المفترض أن تتضح مهام المستشارين ودورهم وحدود اختصاصاتهم، وأن ينحازوا للمهنية دون التبرير الدائم». من جهته قال الدكتور سعيد اللاوندى، خبير العلاقات السياسية، إنه سواء كان المدبر لسيناريو إقالة النائب العام الرئيس أو مستشاريه أو جماعته، فإن النتيجة واحدة، وهى أن الرئيس مرسى خرج مهزوما للمرة الثانية وانتصر النائب العام، بعدما انتصرت المحكمة الدستورية فى أزمة عودة البرلمان. واعتبر اللاوندى أن نائب الرئيس المستشار محمود مكى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، حاولا تجميل الصورة فى أزمة النائب العام، قائلاً: «نائب الرئيس ومستشاروه لا عمل لهم إلا التطييب، ولكن هذا الأمر لم يخف الاضطراب السياسى الذى بدا واضحا وأن مؤسسة الرئاسة بلا خبرة وأنها على طريق أزمة كبرى مع القضاء». فى سياق متصل شدد الدكتور طارق فهمى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن مصدر قرار إقالة النائب العام، الذى تم العدول عنه، هو رئيس الجمهورية، قائلاً: «الرئيس يسعى لاستثمار حدث سياسى عقب صدور الحكم فى موقعة الجمل لإقالة النائب العام، كنموذج مكرر فى أحداث رفح والإطاحة بالمشير طنطاوى»، وأضاف: «أزمة النائب العام تعكس حرب تكسير العظام بين الرئاسة والقضاء». أخبار متعلقة: مستشارو الرئيس.. خاب من استشار «المستشارون الصامتون».. عددهم 17 لا يتكلم منهم إلا 4.. ظاهرة تكشف سطحية دورهم فى مؤسسة الرئاسة خبراء: تخبط تصريحات «الرئاسة» يدفع الاقتصاد إلى الهاوية ياسر على: لا يعبر عن الرئاسة سوى الرئيس ونائبه وأنا «سيف الدولة»: أتوقع أزمة جديدة الأسبوع المقبل.. والسبب شق الصف إلى «إسلامى وغير إسلامى» الشوبكى ل«الوطن»: مستشارو الرئاسة استخدموا مواقعهم فى تصفية حساباتهم الشخصية إعلاميون ينتقدون وضع أخطاء الرئاسة على «شماعة» الإعلام قانونيون: عدم كفاءة مستشارى الرئيس سيؤثر على شعبيته الطب النفسى يحلل مستشارى الرئيس: مندفعون وانفعاليون ومتعالون
