بعد ساعات من إصدار الرئيس محمد مرسي مرسوم قانون بإلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر التي تقع بواسطة الصحف، وإلغاء الحبس الاحتياطي حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية أثيرت العديد من التساؤلات حول حرية الصحافة وما إذا كان هذا القرار في صالح المهنة أم يخدم بصورة كبيرة "مرسي"، خاصة بعد مليونية الغد التي يخرج فيها البعض لرفض أخونة الدولة؟. جاء إصدار رئيس الجمهورية للقانون عقب أزمة حبس الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور الذي صدر ضده صباح اليوم حكما قضائيا بالحبس احتياطيا بتهمة إهانة رئيس الجمهورية. ويعد هذا القانون أول استخدام لسلطة التشريعات المخولة لرئيس الجمهورية، حسبما أكد بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة وهو ما ذكره الدكتور رفعت سيد أحمد رئيس مركز يافا للدراسات ان الرئيس محمد مرسى هو المستفيد الأول من صدور قرار إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر فعلي الرغم من أنه أسيء اليه فى عهده فإنه يتنازل عن حقه لصالح جني مكاسب بعيدة ومن ثم فهذا القرار فى مصلحة "مرسى" قبل أن يصب في مصلحة جريدة الدستور وتحديدا اسلام عفيفي . ويرى "رفعت " إنه رغم تأخر صدور هذا القرار لكن لو لم يصدر مرسى هذا القرار لكان مصيره سيكون نفس مصير الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" لأن مبارك كان السبب الرئيسي هو تصديه لحرية الرأى، فالرأى يرد علية بالرد والفكر وليس بالحبس، فالحبس يستخدم مع الحيوانات فقط وليس من يعبرون عن رأيهم. ويضيف "رفعت " انه قرار جيد وكان ينبغى أن يصدر ملحق بالقانون بقرار منع رفع أى قضايا على الصحفي دون الرجوع إلى "نقابة الصحفيين" ويسقط عن الصحفيين "الفاشية الدينية" فالنقابة هى الحكم رقم واحد فى القضايا ويمكن أن تسقط عضوية أى صحفى مازال متهماً ، ولكن هذا القرار لن يؤثر نهائياً فى مليونية اليوم والتى يطلق عليها " مليونية ضد الإخوان " لانه ليس هناك رابط عضوي مباشر بين حرية الإعلام ومليونية إسقاط الاخوان. كما أن هذه المليونية لن تؤثر بشكل كبير والعدد سيكون محدود وذلك لا الداعين لهذه المليونية ليست شخصيات عامة وليس قيادات تاريخية وليس لهم تاريخ نضالي ولن تؤثر فى تغيير شئ قد حدث وانتهى. واندهش د. مصطفى علوى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة من صدور هذا القرار وذكر أنه خبر جيد وإذا طبق حقاً هذا القانون سيكون هناك مساحة من حرية التعبير عن الرأي، فنحن نريد المزيد من هذه القرارات وقد يكون صدر القرار متأخر إلا أنه تصور إيجابى وله تصور آخر أيضا وهو يؤدى إلى تهدئة الأوضاع اليوم خاصة للداعين للمليونية حتى لا يتجاوز الأمر عن حق التظاهر. ويرى د. سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه خبر إيجابى والرئيس محمد مرسى يحاول يكتسب بعض الجماهير المصرية، خاصة بعد فوزه بكرسى الرئاسة بفارق 2% فقط هذا يعنى أن الشعب المصرى يعانى من "فوبيا الاخوان المسلمين " وخشية من حكم الإخوان للدولة. وكما ذكر الكاتب الصحفى فهمى هويدي، في مقاله له بعنوان "سياسة التهويش الإخوانية"، مطالبا بتطبيق هذا القرار على جميع الاعلاميين والصحفيين وليس "اسلام عفيفى " فقط، فيوجد ايضاً عبدالحليم قنديل ، توفيق عكاشة وغيرهم، بعد أن أكد "قنديل" ان هناك وجود "لأخونة وسائل الاعلام " ومحمد مرسى يعلم هذا جيداً ويعرفهم وعليه اقالتهم قبل حدوث الاحتقان الذى بدأ فى التغلغل فى الشعب المصري. وأضاف " اللاوندى " أنه بعد صدور هذا القرار من قبل الرئيس يعنى ان مرسى مع حرية الفكر والتعبير عن الرأى ، فكان اسلام عفيفى وغيره يهاجمون جماعة الاخوان المسلمين والرئيس "مرسى" ينتمي للجماعة وكذلك الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى وايضاً عدد من اعضاء الجمعية التأسيسة للدستور، والدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، خشية من تحويل الدولة الى " دولة اخوانية".