أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية للرئيس السيسي، مشيرة إلى أن الرئيس يوجه دائماً بمراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والاستثمار في أطفالها، وتأهيل القادرين على العمل حتى تتمكن هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجياً لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج. ولفتت إلى أن الدولة أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط في مطلع عام 2015 وتوسعت فيه عام 2016 وقت تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف والشروع في إعادة توزيع ملف الدعم، ثم برز اهتمام الدولة به أثناء الأزمات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وبصفة خاصة دعم كل من الحكومة والمجتمع المدني للقطاع الصحي والدعم النقدي ومساعدات العمالة غير المنتظمة، ثم يتصاعد دور الدولة مرة ثانية بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تشمل تأمين الغذاء والدعم النقدي والمساعدات الاستثنائية في الوقت الحالي الذي تمر به كافة الدولة ومنها جمهورية مصر العربية بأزمات اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. التنسيق بين كافة الوزارات المعنية بملف الدعم وأكدت التنسيق بين كافة الوزارات المعنية بملف الدعم مثل التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والإسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تتبنى الدولة منظورًا متكاملًا تنمويًا للاستثمار في الأطفال والنشء للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية، وتأمين الغذاء، والسكن الكريم، والمعاشات التأمينية، كما يشمل أيضاً الدعم النقدي. الدعم يخص الفئات الأولي بالرعاية ووفقا لبيان صحفي، أوضحت الوزارة أن الدعم يخص الفئات الأولي بالرعاية، حيث تم طرح ثلاثة تداخلات رئيسية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، حيث سيتم صرف مساعدات استثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن، واستهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وستستمر المساعدة الاستثنائية لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها مليار جنيه شهريًا أي ما يوازي 6 مليارات جنيه خلال الأشهر الستة. وأكدت أن الصرف يتم من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، ومستهدف منها أصحاب المعاشات ممن يتقاضون معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، وأرباب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريا، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة. أما التدخل الثاني الذي وجه به رئيس الجمهورية فيتعلق بالدعم النقدي والأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، حيث كان هناك توجيه سابق من رئيس الجمهورية في أبريل الماضي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من « تكافل وكرامة» ل450 ألف أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلي 4.1 مليون أسرة، وصدر بالأمس توجيه من الرئيس بزيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، إلي 5 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، وتبلغ تكلفة زيادة أعداد الأسر في الدعم النقدي ما يقرب من 5.4 مليار جنيه، حيث هناك 400 ألف أسرة سيتحملها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمبلغ 2.4 مليار جنيه، وستتحمل خزانة الدولة 3 مليارات جنيه. تطبيق كافة الشروط المرتبطة بالدعم النقدي «تكافل» وشددت الوزارة على تطبيق كافة الشروط المرتبطة بالدعم النقدي «تكافل»، الخاصة بالرعاية الصحية للأم والطفل، وبانتظام الأطفال في سن الدراسة بالمدارس، وعدم تزويج القاصرات، وذكرت أن الدولة بكافة مؤسساتها تؤكد على الأسر ضرورة اتباع اللازم للحد من الزيادة السكانية، حيث أن الأسر الأكثر عدداً هي الأكثر فقراً والأقل إحرازاً لمؤشرات التنمية.
