تنطلق غدًا ثاني اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، بحسب ما أعلنه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، خلال فاعليات الجلسة الأولى، الذي من المقرر أن يكون في تمام الساعة 12 ظهرًا، عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لاستكمال المناقشات حول الاستعداد لبدء جلسات الحوار بين مختلف القوى السياسية. وأكّد المنسق العام أنَّ الجميع مدعوون حتى لو لم تصل لهم دعوة، مؤكّدًا أنَّ كل من له فكرة جديدة راغب لمناقشتها هو الأولى بالحضور، مبينًا أنَّ الحضور ليس شخصيًا وإنما بالأفكار، مشيرًا إلى أنَّ من لديه فكرة يرسلها وسيتمّ مناقشتها، والرد على أصحاباه وعرضها على مجلس الأمناء لكي يتخذ فيها قرار، وذلك من خلال البريد الإلكتروني للأكاديمية. تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، ما آلت له تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس الأمناء، من قرارات اتفق عليها جميع الأعضاء، التي أعقبها إصدار اللائحة المنظمة لعمل المجلس واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ومعها مدونة السلوك والأخلاقيات. وكان «رشوان» أكّد ترحيب مجلس الأمناء بمشاركة الجميع في الحوار الوطني باستثناء من ساهم في عنف أو قتل أو هدد به، وكل من لا يقبل أساس الشرعية والحكم في البلاد وهو دستور 2014. جلسات مجلس الأمناء مغلقة ووفقًا لما تضمنته اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار، التي أقرّها مجلس الأمناء، فإن المادة 14 نصت على أنَّ جلسات مجلس الأمناء مغلقة إلا إذا قرر المجلس غير ذلك بناء على عرض المنسق العام وفي هذه الحالة تجوز إذاعتها مباشرة أو مسجلة بعد موافقة المنسق العام. أما بالنسبة للجلسات العامة للحوار وفعالياته ستكون علنية يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك ما لم يقرر المجلس غير ذلك، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا يحضر جلسات مجلس الأمناء إلا أعضاءه ومن يؤذن لهم من أعضاء الأمانة الفنية ومن تتقرر دعوتهم للحضور من الخبراء أو الشخصيات العامة بحسب الأحوال. استكمال اللجان الفرعية وتكمن أهمية الاجتماع الثاني للحوار، في تحديد المحاور الرئيسية للحوار الوطني متمثلة في «السياسي والاجتماعي والاقتصادي»، حيث إنه كان هناك إجماع باستحالة مناقشة جميع الملفات منذ الجلسة الأولى، التي تشمل تحديد القضايا الفرعية، وكذا تحديد المتحاورين من الخبراء وفقًا لكل ملف وتخصصه، إلى جانب استكمال تشكيل محاور اللجان النوعية الرئيسية واللجان الفرعية، وأيضا اقتراح الجدول للبدء في أعمال الجلسات.
