أدى نشر تقرير ممارسات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ضد المشتبه فى صلتهم بالإرهاب فى الفترة ما بين عامى 2001 و2009، إلى مطالبة دول وخبراء بتقديم المسئولين الأمريكيين الذين تورطوا فى جرائم التعذيب تلك إلى المحاكمات القانونية بتهمة ممارسة التعذيب. واعتبر مقرر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون، فى بيان، أن التقرير يكشف عن سياسة واضحة تم تنسيقها على مستوى عالٍ داخل إدارة الرئيس السابق جورج بوش، مؤكداً أنه يجب ملاحقة المسئولين الكبار فى إدارة «بوش» الذين خططوا وأجازوا ارتكاب تلك الجرائم، إضافة إلى مسئولية المخابرات الأمريكية والحكومة الذين نفذوا تلك العمليات. من جانبه، أدان وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى، أساليب الاستخبارات الأمريكية المتعلقة باستخدام التعذيب لاستجواب مشتبه بهم، ووصفها ب«غير المقبولة». وقال، فى تصريحات أمس، إن «الأساليب التى تمخضت عن تقرير وكالة الاستخبارات المركزية غير مقبولة، ولا تتوافق مع ديمقراطية وقيم الولاياتالمتحدة، لكن الرئيس الأمريكى باراك أوباما أغلق هذا الفصل»، فيما أعلنت النيابة العامة فى «كراكوف» جنوب بولندا، والتى تحقق فى ملف السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أنها ستطلب الحصول على نسخة من تقرير مجلس الشيوخ الأمريكى، وقال المتحدث باسم النيابة العامة بيوتر كوزماتى، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية: «سنطلب من الجانب الأمريكى أن يرسل إلينا النسخة الأصلية من هذه الوثيقة». وأضاف: «هذه أول وثيقة من مؤسسة تابعة للدولة الأمريكية بهذا المستوى، وبالتأكيد فإن النيابة العامة فى كراكوف تريد الاستفادة منها فى تحقيقاتها». من جانبه، قال الرئيس البولندى السابق ألكسندر كفاسنيفسكى، أمس، إن بولندا عرضت خلال فترة ولايته على وكالة الاستخبارات المركزية موقعاً ليكون سجناً سرياً لها، ولكنها لم تأذن بالمعاملة القاسية للسجناء، مضيفاً أن هذا النشاط تم إنهاؤه فى بولندا تحت ضغط من زعماء البلاد. وتعد تصريحات «كفاسنيفسكى» هى الأولى التى يعترف فيها زعيم بولندى باستضافة بلاده سجناً سرياً ل«سى آى إيه». وفى الوقت ذاته، طالبت كوريا الشمالية التى تتهمها الأممالمتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولى بإدانة الولاياتالمتحدة، إثر نشر التقرير الذى يتضمن وقائع التعذيب التى ارتكبتها الاستخبارات الأمريكية بحق المشتبه بهم فى صلتهم بالإرهاب. واعتبرت الحكومة الكورية الشمالية، أن ما كشفه هذا التقرير من انتهاكات مارستها الاستخبارات الأمريكية بحق عشرات المعتقلين المرتبطين بتنظيم القاعدة يشكل اختباراً جدياً لمصداقية مجلس الأمن. وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن «مجلس الأمن إنما يكون بصدد تأكيد دوره الحقير كأداة لممارسات الولاياتالمتحدة التعسفية، فى حالة تجاهله مناقشة ما ارتكبته الولاياتالمتحدة». من جانبه، قال المدعى العام السابق بسجن خليج «جوانتانامو» موريس دايفيس، إن «تقنيات وكالة الاستخبارات الأمريكية تعتبر جرائم حرب».
