لا ينتهى الأمر أبداً مع عودة مصانع الدولة إليها، سلسلة من الإجراءات المعقدة تبدأ لينتهى الأمر بالمصنع وعماله وهم يضربون أخماساً فى أسداس حول مستقبلهم الغامض، وسط دولة تدفع لهم أموالاً بلا عمل، ومصانع تكاد خاماتها تهترئ لكثرة التخزين، وآلات قاربت على الفساد لقلة التشغيل، ومستثمر يعرقل الخطوات ويلجأ للتحكيم الدولى، لتواجه الحكومة هذا كله بمزيد من الإجراءات والقرارات التى تزيد الأمر تعقيداً وكأنها تبذل جهداً فى المشكلة لا الحل. جمال عثمان، عامل بشركة طنطا للكتان، كان من بين من أقاموا دعاوى لاسترداد الشركة والعودة إلى العمل هو وزملاؤه، وبالفعل عادت الشركة إلى أحضان الدولة «الحكومة استلمت الشركة بناء على الحكم القضائى فى 21 سبتمبر 2013، وتم تعيين مفوض واتقال لنا هنرجعكم لما نستلم الشركة ونحاسب المستثمر.. لحد النهارده ماكملوش استلام». خامات لا تزال فى عهدة المستثمر، شركة بلا مجلس إدارة، رغم قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة لها، وعمال بعضهم مفصول وبعضهم معاش مبكر، يحلمون بالعودة إلى عهدهم القديم لينتجوا، دون جدوى: «الدولة بدل ما تشوف حل وتبذل جهدها فى حل المشاكل، بتعقدها أكتر، سايبين المستثمر الأجنبى موقف حالنا من 12 شهر وعمالين يرفعوا فى قضايا ويراجعوا لجان الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة، أكتر من 10 مليون جنيه مرتبات من شهر تسعة اللى فات لحد النهارده، كانوا كفيلين يشغلوا المصنع ويشغلونا ويشغلوا قدنا مرتين». حال «طنطا للكتان» من حال مصانع عديدة يظل رجوعها إلى الدولة شكلياً فقط: «زيها زى الحكم اللى صدر لشركة المراجل البخارية، صحيح اتحكم برجوعها للدولة لكن فين المعامل الرئيسية وفين الأراضى المزروعة التى جرى تحويلها لمشاريع سياحية.. المسألة ليست بالسهولة التى يتصورها البعض» بحسب عبدالرحمن خير، القيادى العمالى وعضو مجلس الشورى السابق، مؤكداً وجود العديد من الإشكاليات القانونية التى تواجه الشركات العائدة للدولة فتجعلها أشبه ب«البيت الوقف» ما بين عمال بعضهم خرج معاش مبكر وبعضهم تم فصله، وخامات ومعامل وأراضٍ: «كل ده كوم والتحكيم الدولى اللى بيلجأ له المستثمر كوم تانى، إحنا مهددين بدفع 58 مليون دولار تعويضات».
