السفينة «Polarstar» ليست الوحيدة المحاصرة في ميناء أوكراني، فلا يزال هناك 84 سفينة و450 بحارًا تجاريًا عالقين خلف الحصار البحري الروسي، وفقًا للوكالة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة. 10% من صادرت القمح «أوكرانية» وفقًا للوكالة الأممية، قدمت أوكرانيا 10% من صادرات القمح العالمية في عام 2021، في حين تقلص الحرب مساحة الأراضي المزروعة للمحاصيل في أوكرانيا والقدرة على توظيف العمالة، كما أن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى خفض المعروض من الأسمدة، وبالتالي خفض الغلة. روسيا تستحوذ على 17% من صادرات القمح وبحسب مذكرة بحثية لرئيس بنك الاستثمار العالمي لومبارد أودييه، ستيفان منير، فإن روسيا، التي اقتصرت صادراتها على العديد من الأسواق بسبب العقوبات الدولية، شكلت 17% من صادرات القمح العالمية العام الماضي، وبعد مرور ثلاثة عقود على تسمية «سلة الخبز» الخاصة بالاتحاد السوفيتي، أكدت الحرب أهمية التربة الغنية في أوكرانيا وموسم النمو الطويل لسلاسل التوريد العالمية. 50% من بذور عباد الشمس من روسياوأوكرانيا ويتركز سوق القمح العالمي بشكل كبير، إذ استحوذت 7 دول على 89% من التجارة في عام 2021، مع روسياوأوكرانيا ثانِ وسادس أكبر الموردين، وفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الذي نُشر الأسبوع الماضي، فيما قدمت روسياوأوكرانيا أيضًا أكثر من نصف بذور عباد الشمس في العالم. 20 مليون طن حبوب مهددة وتقول الحكومة الأوكرانية إن 20 مليون طن من الحبوب والبقول و5 ملايين طن من البذور الزيتية من حصاد 2021 لا تزال محجوبة، وإذا تعذر تصدير المحاصيل، فسوف يتفاقم الوضع عندما يبدأ موسم الحصاد الجديد في يوليو، حيث ستفتقر البلاد إلى مرافق تخزين الإنتاج الإضافي. إنتاج أوكراني أقل من القمح في 2022 مع ذلك، تقدر وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن محصول القمح الأوكراني سيكون أقل ب9 ملايين طن من محصول 2021. ارتفاع أسعار المواد الغذائية ووفق مذكرة البنك العالمي، فإن ارتفاع تكاليف السلع يؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفي عام 2022، سينفق العالم 51 مليار دولار إضافية على الغذاء، وفقًا لمنظمة الفاو، إذ يتم تداول القمح بنسبة 40% أعلى من العام الماضي، في حين أن فول الصويا في أعلى مستوى له منذ 10 سنوات. 775 مليون طن قمح فقط للعالم وقد يصل إنتاج القمح العالمي إلى 775 مليون طن متري خلال السنة التسويقية 2022/23، أي أقل بمقدار 4 ملايين طن عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لأحدث توقعات وزارة الزراعة الأمريكية، ومن المقرر أن يكون إجمالي العرض أصغر من الاستهلاك، ومن المرجح أن تنخفض المخزونات إلى مستويات 2007/2008. ارتفاع تكاليف الزراعة وبينما استجاب المزارعون لنقص الغذاء عن طريق زراعة المزيد، فإن حساباتهم تكون معقدة بسبب تقلب أسعار المحاصيل وارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود، وكلها تمثل تحديًا لهوامشهم الربحية، وفق المذكرة البحثية. شبح نقص الغذاء العالمي وفي 18 مايو الماضي، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من «شبح نقص الغذاء العالمي في الأشهر المقبلة»، مما يخلق مشاكل قد تستمر لسنوات، وتقدر الأممالمتحدة بالفعل أن عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد قد تضاعف في غضون عامين إلى 276 مليونًا. أسعار الذرة والقمح وفول الصويا وتضيف «المذكرة»: «على المدى الطويل، تظل أهمية معالجة سلسلة إنتاج الغذاء أولوية قصوى، يعتمد الأمن الغذائي على التحول إلى إنتاج زراعي أكثر استدامة ومرونة ويوفر فرصًا للاستثمار، نحن لا نستثمر بشكل مباشر في المنتجات الزراعية التي يمكن أن تؤثر على أسعار الذرة والقمح وفول الصويا والأرز، لأنها مكونات أساسية للأمن الغذائي». 50% من إنفاق الدول الناشئة على الغذاء وتضيف: «إن تأثير ارتفاع أسعار الغذاء ينخفض بشكل غير متساو، مما يؤثر على أفقر دول العالم، وأولئك الذين يعتمدون أكثر على واردات الغذاء. في الأسواق الناشئة، يمكن أن يشكل الغذاء ما بين ثلث ونصف سلة السلع المستخدمة لحساب التضخم، مقارنةً بنسبة 10% في الاتحاد الأوروبي و8% في الولاياتالمتحدة». اعتماد أفريقي على السوقين الروسي والأوكراني بالإضافة إلى ذلك، تعتمد بعض الدول الأفقر، خاصة في إفريقيا، بشكل كبير على روسياوأوكرانيا، حصلت بنين والصومال والسودان على جميع أو معظم واردات القمح من روسياوأوكرانيا في عام 2021، في حين استوردت الصين مصر والجزائر تقريبا كل زيت عباد الشمس من السوقين». 2.4 مليار دولار «أقل زيادة» في إنفاق الدول ويوضح بنك الاستثمار العالمي، أن أفقر دول العالم ستنفق 2.4 مليار دولار أمريكي أقل على مشترياتها من المواد الغذائية في عام 2022، حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة، حيث يتعامل المستهلكون مع ارتفاع الأسعار عن طريق شراء منتجات باهظة الثمن مثل اللحوم والبذور الزيتية، مع التركيز بدلاً من ذلك على المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز.
