نظم حزب مصر القوية،اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة دمياط الابتدائية، للمطالبة بالكشف الفوري عن أسماء كل المسؤولين الأمنيين في الأجهزة الأمنية والمخابراتية الذين أتلفوا أو أخفوا أدلة أحداث الثورة، مع إحالتهم لمحاكمة عاجلة. كما طالب المحتجون بالتعاون بين مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الجمهورية بما لديه من سلطة التشريع للقيام بإصدار قانون السلطة القضائية بما يكفل استقلالاً كاملاً للقضاء المصري، وسد الخلل الهيكلي والتشريعي في القضاء المصري بما يكفل محاكمات جادة وعادلة وناجزة لكل أحداث الثورة من خلال دائرة قضائية متفرغة مشهود لأعضائها بالحيادية والنزاهة للنظر في كل قضايا أحداث الثورة، والمطالبة بإقالة النائب العام فوراً، أو دفعه للاستقالة.