تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية وضع قواعد جديدة تضمن ضبط سوق استيراد المبيدات من الصين، على أن تشمل هذه القواعد حصول الشركات الصينية المصدرة للمبيدات إلى مصر على شهادة "ICQ"، وهي شهادة الجودة ذات المنشأ الصيني، بينما تستهدف الحكومة مواجهة عمليات تهريب منظمة للمبيدات الواردة إلى مصر والتى "تفلت" من رقابة لجنة المبيدات والمعمل المركزي للرقابة على المبيدات. يأتي ذلك فيما قدرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة وعدد من خبراء مركز البحوث الزراعية نسبة التهريب في أسواق بيع وتداول المبيدات بنحو 30 % من إجمالي ما يتم تداوله في هذه الأسواق، في حين تقدره الشركات العاملة في المجال بنحو 80 % من إجمالي ما يتم تداوله في محال بيع المبيدات، بينما تشير الإحصاءات الرسمية أن تجارة المبيدات تستحوز على إجمالي مليار و 200 مليون جنيه سنويا يتم ضخها في سوق المبيدات، رغم خطط وزارة الزراعة في الحد من استهلاك المبيدات من خلال تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة واللجوء إلى الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات الزراعية. كما تبحث لجنة المبيدات تقليل مدة "تجريب" المواد الفعالة المستخدمة فى تصنيع المبيدات لمدة عامين بدلا من ثلاث، وتخفيض مدة تجريب المركبات التى يتم تصديرها لتكون لمدة عام بدلا من عامين، وذلك استجابة لمطالب الشركات وضمان سرعة الانتهاء من تسجيل المركبات، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية لإنتاج المبيدات طبقا للمعايير الدولية. يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه لجنة المبيدات بوزارة الزراعة عقد اجتماع اليوم مع الشركات العاملة فى مجال المبيدات بهدف التعرف على المشكلات التى تعانى منها ومناقشتها ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لها كما سيتم التطرق أيضا خلال الاجتماع إلى دراسة أسباب تنامى ظاهرة غش وتهريب المبيدات ومحاولة مجابهتها تمهيدا لوضع حلول لمنع تكرار سيناريوهات تهريب وغش المبيدات، وضمان تداول مبيدات قليلة التراكم في النباتات والمحاصيل الزراعية.
