فى بوادر مواجهة ساخنة بين الرئيس والقضاة، قال مصدر قضائى رفيع المستوى ل«الوطن»، إن القضاة سيطالبون باستقالة الرئيس محمد مرسى، حال إصراره على قرار إقالة المستشار عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام، وكشف أن مجلس الدولة سيبدأ اليوم تلقى دعاوى بطلان القرار، الذى أصدره «مرسى» أمس الأول، وتوقع أن تقضى المحكمة بإلغائه «لعدم دستوريته». وأوضح المصدر أن القضاة سيتخذون إجراءات تصعيدية، حال إصرار الرئيس على قراره، أولها تعليق العمل بالمحاكم والنيابات. وأضاف: «الرئيس يجب أن يستند إلى القانون والدستور، وكان عليه تعلم الدرس من قرار إعادة مجلس الشعب الذى حلته المحكمة»، معلقا: «القانون فى مصر أصبح يصطدم بقرارات غير شرعية من الرئيس مرسى». وينظم القضاة وأعضاء النيابة العامة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى اليوم، للتضامن مع النائب العام، والمطالبة بتمكينه من مباشرة مهام عمله بشكل طبيعى. واعتبر نادى القضاة أن القرار «تعدٍّ على الشرعية الدستورية الممنوحة للسلطة القضائية»، وتوجه مئات القضاة فجر أمس، إلى منزل «محمود» لتأكيد دعمهم له. وأكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، التمسك ببقاء النائب العام، داعيا الرئيس إلى منع المغرضين من الاجتراء على القضاء، وقال: «واهم من يظن أن بين القضاة طنطاوى وعنان، ليُعزل أو يُقال، مضى عهد الحكام الجبابرة». وأصدر نادى القضاة بالإسكندرية بيانا شدد فيه على وقوف القضاة «على قلب رجل واحد» انتصارا للشرعية الدستورية والقانونية، وأعلن ناديا قضاة المنصورة والنيابة الإدارية تمسكهما باستقلال القضاء. وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن «خدمة النائب العام لا تنتهى إلا فى 3 حالات: استقالته، وارتكابه جريمة مخلة بالشرف، وإصابته بعجز صحى أو الوفاة»، مضيفا: «قرارات مرسى تصدر دون دراسة، وقراره الأخير باطل». وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إن «منصب النائب العام محصن وفقاً للمادة 119 من قانون السلطة القضائية، وإن قرار إقالته هو والعدم سواء»، وأضاف: «القرار الخاطئ يرجع إلى مجموعة من محدودى الكفاءة، الذين يغلبهم الهوى، حول الرئيس»، مشددا على أن القرار «سيُضرب به عرض الحائط».
