انتقد مؤسسو الأحزاب التى رفضتها لجنة شئون الأحزاب، أمس الأول، وعلى مدار الأيام الماضية، موقف اللجنة، مشيرين إلى وجود أخطاء فنية أدت إلى ذلك، مستبعدين فى الوقت نفسه أن تكون هناك أسباب سياسية. وقالت إيمان المهدى، المسئول الإعلامى ب«حزب الحركة الشعبية العربية» (تمرد)، إن الحزب لم يتم رفضه نهائياً ولكن تطلب الأمر بعض التعديلات فى اللائحة، وأضافت: «إن لجنة شئون الأحزاب التى تقدمنا لها بالأوراق الخاصة بتأسيس الحزب يحق لها الاعتراض وليس الرفض وأن الدائرة المنوط بها الرفض هى الدائرة المختصة بشئون الأحزاب فى المحكمة الإدارية العليا وذلك وفقاً لأحكام الدستور المصرى». وأضافت «المهدى»: «نحترم قرارات اللجنة التى جاءت أوجه اعتراضها متمثلة فى إطار بعض التعديلات القانونية فى اللائحة الخاصة بالحزب والتى تتعلق ببعض البيانات التفصيلية المقدمة للجنة؛ والفرق بين صلاحيات رئيس الحزب والأمين العام، مشيرة إلى أنهم بصدد تقديم التعديلات المطلوبة فى أقرب وقت ممكن، وأن الحزب مستمر فى أداء رسالته فى بناء الدولة المصرية الحديثة القائمة على احترام القانون ودولة العدالة. وفى السياق نفسه، من المقرر أن يتقدم الدكتور سمير عنان، رئيس حزب مصر العروبة، ونجل الفريق سامى عنان، بعد غد للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بأوراق جديدة للحزب، بعد استيفاء الملاحظتين اللتين أبدتهما لجنة شئون الأحزاب، مشيراً إلى أن اللجنة اعترضت على نقطتين فقط فى إنشاء الحزب؛ أولاهما خاصة بأن عقد إيجار المقر الرئيسى للحزب غير موقع عليه من وكلاء المؤسسين، والثانية خاصة بتقدم شخص بطعن على الحزب أمام اللجنة، حيث قال فى طعنه إنه تقدم بتوكيله ضمن المؤسسين، ولم يقم الحزب بضمه، وعندما تم إطلاعنا على توكيله، اتضح أنه تم إرساله على عنوان خاطئ. وأضاف «عنان» ل«الوطن» أنه تم استيفاء هذين الأمرين، وسيتم تقديم الأوراق مجدداً لمجلس الدولة، بعد أن استوفت اللجنة القانونية للحزب تعديل الملاحظتين، مشيراً إلى أن أسباب الاعتراض إجرائية وشكلية، وستنتهى فى غضون أيام. ورداً على سؤال ل«الوطن»، حول احتمالية وجود تضييق من قبل الدولة على إنشاء الأحزاب، قال «عنان»: «لا يوجد أى شىء من هذا القبيل، والدولة تساعد على إنشاء الأحزاب». وقال أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، إن السبب الذى أوردته لجنة شئون الأحزاب اعتراضاً على تأسيس حزبه هو أن اسمه متشابه مع أحزاب موجودة بالفعل، مستبعداً أن يكون هناك موقف سياسى وراء الرفض، مرجعاً الأمر إلى مجرد «مسألة تقنية واختلاط بين الأسماء واللجنة اختلط عليها الأمر»، مشيراً إلى أنه سيطعن على قرار اللجنة.
