أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية مع تداعيات التغيرات المناخية تفرض ضرورة التحرك نحو التوسع فى التمويل الأخضر بآليات ميسرة، تساعد الدول النامية على تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة، وتلبية الاحتياجات التنموية، وإرساء دعائم التمويل المستدام، بحيث يخفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تتشابك فيها تبعات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية. وقال الوزير، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة»، إن تغير المناخ يُعد أكبر التحديات التى تُواجه العالم، وتتطلب أكبر جهد جماعى للبشرية على الإطلاق لاحتواء تداعياتها، والحد من آثارها، وتحقيق أهداف الحفاظ على المناخ، لافتاً إلى أن مصر تدرك أهمية تحويل سياسات التمويل الأخضر إلى واقع عملى، وستعمل خلال استضافتها ل«قمة المناخ»، نوفمبر المقبل، على تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية، وحلول عملية بعيداً عن الرغبات الافتراضية، لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية. «معيط»: نجحنا فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار فى 2020 وأوضح «معيط»، بحسب بيان اليوم، أن مصر نجحت فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، على نحو يُمهد الطريق لمشاركة القطاع الخاص فى أدوات التمويل التى تخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤدى إلى الوفاء بالالتزامات. وأضاف: «مصر حصلت على أول تمويل أخضر فى نوفمبر 2021 بمبلغ 1٫5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت 3 مرات، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضاً لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادى لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء».
