كشف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستصدر قانون تقسيم الدوائر خلال 10 أيام، بعد انتهاء لجنة الإصلاح التشريعى من صياغته، وقال فى تصريحات ل«الوطن»: الحكومة ستحيل القانون إلى رئيس الجمهورية لإصداره، على أن تختص اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية وتحديد مواعيد إجرائها». وأوضح «محلب» أن الحكومة تبذل كل ما فى وسعها لخروج الانتخابات البرلمانية بالشكل الذى يليق بمصر، وأنها عازمة أيضاً على الانتهاء من خارطة الطريق السياسية لتبدأ بعدها خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية، التى تبدأ بعقد المؤتمر الاقتصادى فى شهر مارس المقبل. وفى سياق متصل، تراجع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، جداول تقسيم المحافظات والوزن النسبى لأعداد الناخبين فى كل دائرة انتخابية. وكشفت مصادر ل«الوطن»، عن أن الوزن النسبى للدائرة، ربما يتراوح ما بين 120 إلى 150 ألف ناخب، فيما يتراوح عدد دوائر النظام الفردى بين 220 إلى 250 دائرة، لتحقيق التمثيل العادل للسكان. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تعكف حالياً على مراجعة الوزن النسبى لإجمالى الدوائر بكل محافظة، وأن رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، لم يبلغا اللجنة بقرب الانتهاء من قانون ترسيم المحافظات، لكن فى حالة إصدار الترسيم، ستضطر اللجنة إلى إعادة تقسيم الدوائر وفقاً للمحافظات الجديدة وعددها 5 محافظات. وأوضحت المصادر أنه من المقرر تخصيص دوائر انتخابية منفصلة لحلايب وشلاتين والنوبة فى القانون، غير قابلة للطعن، دون أن يتعارض ذلك مع الوزن النسبى للدوائر الانتخابية، ومبدأ المساواة الذى أقره الدستور، فى المادة 102 كأساس لتقسيم الدوائر، كما أن دوائر المحافظات الحدودية محصنة دستورياً، على الرغم من أن أعداد الناخبين فيها محدودة، وذلك لأن الدستور نص على تنميتها فى المادة 236، فضلاً عن دواعى الأمن القومى. من جانبه، قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، ل«الوطن» إنه جرى استبعاد القضاة ممن لهم انتماءات سياسية، الذين صدرت ضدهم قرارات بإحالتهم إلى مجلس الصلاحية من كشوف القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية المقبلة. وندد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بدعوات بعض القوى السياسية للتظاهر بعد أحكام القضاء قائلاً: «البعض يحاول هدم الدولة من خلال الدعوة لمظاهرات، وهذا الكلام مرفوض تماماً لدولة استقرت وشعر بهذا الاستقرار العالم أجمع». وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار عقب اجتماع الحكومة: «الحكم لاقى اعتراضات، ولكن محامى الشعب هو النائب العام، ولا تعليق على أحكام القضاء، ومحامى الشعب فقط هو الذى يدافع عنه».
