عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم، تحت عنوان "قانون أسرة أكثر عدالة للأسرة المسيحية"، بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة. وحضر المؤتمر، المستشار منصف نجيب سليمان عن الكنيسة الأرثوذكسية، والقس رفعت فكري عن الكنيسة الإنجيلية، وجميل حليم عن الكنيسة الكاثوليكية، والمفكر القبطي كمال زاخر، والكاتبة الصحفية كريمة كمال، وبيتر النجار، المستشار القانوني لرابطة "أقباط 38 للأحوال الشخصية". وأكدت المؤسسة أن المؤتمر يأتي في إطار عمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية، حول قوانين أسرة أكثر عدالة، من خلال توضيح وجهات النظر حول دور التشريع في مواجهة مشكلات الأسرة لدى صناع الرأي ومتخذي القرار، وهو ما يتم العمل عليه منذ بدايات عمل المؤسسة. وقالت المؤسسة إن قانونًا موحدًا للثلاث طوائف المسيحية في مصر وما تلاها من محطات أخرى، لا يقل أهمية من خلال العمل مع المجموعات الاجتماعية المسيحية في المجتمع، وما تم الخروج به من توصيات، ولذلك يقام المؤتمر للوقوف على وجهات النظر المشتركة. من جانبه، قال بيتر النجار المستشار القانوني لرابطة "أقباط 38"، ل"الوطن"، إن قانون الأحوال الشخصية الموحد، يجب أن يصدر بهذه الصورة التي تسمح بالزواج والطلاق المدني، مطالبًا وزير العدالة الانتقالية بتعديل القانون، بحيث يسمح للأقباط ومن لديهم مشاكل أحوال شخصية بالزواج والطلاق. وأوضح النجار أن وجود قاعدة "أمرة"، والتي تنص على عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي، تمنع أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية، من التمتع بالحق في الزواج والطلاق المدني، بينما تسمح لكل الحالات بعد صدور هذا القانون. وقال النجار، إن على الدولة أن تعي أن الأقباط مواطنين مصريين، خاصة بعدما قاموا به في ثورة 30 يونيو، وعليها أن تحل مشاكلهم جميعًا فيما يتعلق بمسألة الأحوال الشخصية، وأن قضايا الأحوال الشخصية مسؤولية المجالس الإكليريكية بالكنيسة. وتوقع بيتر النجار، المستشار القانوني لرابطة "أقباط 38"، أن تقوم الدولة بتمرير قانون موحد للأحوال الشخصية، من منطلق سلطتها التشريعية، ليكون لها الفضل في حل مشاكل الأقباط القديمة، والمتعلقة بالأحوال الشخصية.
