قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية أصدرت قرارا بإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية في عام 2019 برئاسته، ليضم ممثلين للجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحديث الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وربطها بالاستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ. الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وأضاف «مدبولي»، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 منذ قليل، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، والتخفيف من الانبعاثات. وأشار إلى إعداد استراتيجية وطنية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لتضع إطار عام والعمل على زيادة مرونة المجتمع للتعامل مع المخاطر، وتحديد التكلفة المطلوبة للتعامل مع آثار التغيرات المناخية. إعداد خطة تكيف وطنية تهدف لتيسير إدراج إجراءات التكيف ولفت إلى إعداد خطة تكيف وطنية تهدف لتيسير إدراج إجراءات التكيف مع سياسات وبرامج، وانشطة قائمة، وأخرى جديدة لا سيما في عمليات التخطيط التنموي بجميع القطاعات. وقال إنه يتم العمل على إعداد خريطة تفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على مصر لتحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة للتغير واتخاذ التدابير اللازمة في القطاعات التنموية وجذب فرص تمويلية لتمويل المشروعات للتكيف. تفعيل الإنذار المبكر ومرونة النظام الغذائي في صعيد مصر وأشار إلى العمل على الإدارة المتكاملة للإدارة الساحلية، وتفعيل الإنذار المبكر ومرونة النظام الغذائي في صعيد مصر، بما يتيح للفلاح التعامل مع الاثار السلبية للتغيرات والحد من اثار التغيرات، والحد من اثار التغيرات المناخية والتقلبات الجوية. وأوضح أن الدولة المصرية تبذل جهودا في إطار استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030، والتي ستحدث حتى عام 2050، عبر خطط تنمية وطنية وخطط تغير المناخ، وتبني استراتيجية للطاقة المستدامة لمصر 2035، والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، مثل مشروع بنبان، لتصبح مصر مركز إقليمي للطاقة، سواء انتاج أو تصدير الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والامونيا وغيرها، ومشروعات مثل مترو الانفاق، والمونوريل، وغيرها، وزراعة الغابات عبر مياه الصرف المعالج، فضلاً عن الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات. ولفت إلى أن جائحة كورونا تمثل تحدي بالإضافة للازمة العالمية، حيث تسعى الحكومة للتخفيف والاستفادة من المحنة من خلال تشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة، مثل إطلاق السندات الخضراء، حيث نجحت مصر في الإصدار الأول لتلك السندات بقيمة 750 مليون دولار.
