أفاد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب أن هناك صعوبات شديدة تعوق التصور الذي كان مطروحا داخل لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية بشأن تقسيم الدوائر إلى 420 دائرة للنظام الفردي، مشيرا إلى أن هذه الصعوبات تحول دون الأخذ بهذا النظام. وأوضح الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أنه يتم حاليا دراسة التصور الأصلي لعدد مقاعد أقل بما يحقق الوزن النسبي للمقعد وضمان التمثيل المتكافئ للسكان والمحافظات. وِأشار وزير العدالة الانتقالية إلى أن التصور الجديد الذي تعمل عليه اللجنة يحصر عدد الدوائر الانتخابية ما بين 220 إلى 250 دائرة. وقال إن التصور الحالي يخصص ما بين مقعد وثلاثة مقاعد لكل دائرة وفقا للمعايير التي تعمل عليها اللجنة والتي تستند إلى النص الدستوري وقانون مجلس النواب، والمتعلقة بالتمثيل المتكافئ والمتعادل للمحافظات والسكان والناخبين. وأضاف أن الصعوبات التي واجهتها اللجنة بشأن التصور القديم الخاص بالتقسيم إلى 420 دائرة انتخابية، تتعلق بأن هذا التقسيم وفقا لهذا العدد يتطلب إعادة ترسيم الحدود بين الدوائر القائمة، وهو أمر صعب يحتاج إلى دراسة ووقت قد لا يتوافر للجنة.