قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية لديها خطة واضحة لتخفيض الدين خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى أنّ 91% من الدين الخارجي، من النوع المتوسط وطويل الأجل، وقد يصل إلى فترات زمنية طويلة، وبالتالي فهي ليست ضاغطة على الدولة المصرية اليوم أو هذا العام. الدين العام للحكومة وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أنّ إجمالي الدين العام للحكومة يقدّر بنحو 85% من الناتج المحلي، وبعض الدول الأخرى نسبتها تتجاوز هذه النسبة بكثير، مشيرا إلى أنّ مصر من الدول التي تنتمي إلى شريحة مرتفعة في الدين، ونعلم ذلك، لكن خطتنا تؤكد الهبوط في الدين حتى العام 2026، من 85.8% إلى 75%، وهذا معدل مستقر، وإذا وصلنا إليه فلن نعاني من أي مخاطر. إطالة عمر الدين ل5 سنوات على الأقل وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تسعى إلى إطالة عمر الدين، ليكون كمتوسط 5 سنوات على الأقل، كما تسعى إلى تحقيق فائض أولي في الميزانية بما نسبته 2%، وخفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي، ليكون 6% من الناتج المحلي في العام المالي 2025/2026. الإصلاح الاقتصادي وأزمة كورونا وأكد مدبولي، أنّ الدولة المصرية استطاعت الهبوط بمعدلات الدين في العام 2016 من 103%، ومع الإصلاح الاقتصادي انخفضت هذه النسبة إلى الناتج المحلي، ولولا كورونا لما زادت إلى 85% بعد أن كانت 81%. خفض عجز الموازنة وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنّ الدولة المصرية ستحقق فائضا أوليا لا يقل عن 1.2% من الناتج، لكن نستهدف زيادته في السنوات المقبلة، ليكون في حدود ال2%، وخفض عجز الموازنة إلى 6.2% هذا العام، للوصول إلى 5% في السنوات الأربع المقبلة. الصكوك السيادية وأكمل مدبولي، أنّ الدولة ستطرح خلال الفترة المقبلة الصكوك السيادية لأول مرة في مصر، متابعا: «نجحنا في إصدار سندات في اليابان، وهذا الأمر يمثل ثقة كبيرة في اقتصادنا، ونعمل حاليا مع الدول الشقيقة والصديقة بفوائد تقل عن الفوائد التجارية».
