أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الدولة تضع في مقدمة اهتماماتها توفير المناخ المناسب للتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة الصناعية منها، وتيسير إجراءات إقامتها واستمرارها ومساعدتها على التوسع والنمو والوصول للسوق الخارجي. حصر احتياجات أصحاب المشروعات من البرامج التمويلية وأشارت الوزيرة، في بيان صحفي، إلى أن مسؤولي جهاز تنمية المشروعات يقومون حاليا بالتواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة بالمجمعات الصناعية في سبع محافظات، وهي «بنى سويف – المنيا – سوهاج – الأقصر – الغربية – الإسكندرية – البحر الأحمر»، لحصر احتياجاتهم من البرامج التمويلية المتخصصة أو الخدمات الفنية المتنوعة من التدريب أو التسويق وغيرها من خدمات الدعم الفني. وأوضحت «جامع»، أن حصر المتطلبات الفعلية للمجمعات الصناعية يأتي تمهيدا لوضع برامج متكاملة تقوم على تلبية الاحتياجات الفعلية لتلك المشروعات من خدمات مالية وغير مالية، ما يساعد أصحابها على الاستمرار والتوسع وزيادة الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق المحلية في الوقت الراهن من مختلف المنتجات الغذائية والصناعية والمفروشات والملابس، إضافة إلى تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزة تنافسية ومساعدة أصحابها على تطوير منتجاتهم ومساعدتهم على التصدير. وأضافت، أن الجهاز يقوم أيضا بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة بإعداد دراسات جدوى لمشروعات جديدة تقوم على إحلال الواردات والاعتماد على منتجات محلية تتمتع بالجودة المناسبة. الاستفادة من التيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات وأشارت «جامع» إلى أن أصحاب المشروعات القائمة يمكنهم الاستفادة من التيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020، إذ تقوم جهات الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونسبة لا تقل عن 20% للمشروعات المتوسطة لشراء منتجاتها أو تقديم خدماتها أو الاستشارات، كما يمكن لأصحاب المشروعات الاستفادة من الخدمات التسويقية التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات، من تيسير مشاركتهم في المعارض المحلية والدولية فضلا عن تسويق المنتجات من خلال منافذ بيع السلاسل التجارية الكبرى والمنصات التجارية الإليكترونية.
