لقّب الكاتب الصحفي أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، ما حدث للنائب العام ب"الإقالة المستترة"، لأن مطلب إقالته لم يكن مطلب من مطالب الثورة المصرية حين قامت، ولكنه أصبح مطلباً حينما بدأت المحاكمات وخروج المظاهرات المطالبة بإسقاط النائب العام بعد أحكام البراءة المتتالية. وأوضح هيكل في حديثه لبرنامج "على اسم مصر" على فضائية "صدى البلد"، أن تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا كان بالاتفاق معه، كدرجة من درجات الموائمة السياسية مضيفاً أنه يرفض كلمة إقالة النائب العام لأن ذلك فيه مخالفة صريحة للقانون الذي يحصن السلطة القضائية من التدخل في شأنها. وأشار إلى أن تحصين النائب العام جزء كبير من تحصين القضاء بشكل عام، وضروري لتحقيق العدل والإنصاف، مضيفاً أن استقالة النائب العام تعد خروجا بشكل لائق من جهة، وتحقيق لمطلب جماهيري من جهة أخرى. وأكد هيكل أن الإعلام الرسمي للدولة تم تجريفه وتخريبه على مدى 30 عاما قبل الثورة وانهار بعد الثورة لاتبّاعه سياسة التضليل، مشيرا إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون مدين ب17 مليار جنيه. وأشار هيكل إلى أن الرئيس مرسي أخطأ حينما حدد مائة يوم في برنامجه الانتخابي، وأن لغة خطابه في ستاد القاهرة لم تكن مناسبة لأنها خلت من المستوى الاستراتجي لرئيس جمهورية قائلا: "مينفعش يتكلم على شركة ده كلام محافظ مش رئيس، ولازم يتكلم على مستوى استراتيجي" كما أنه يقوم بتغليب طبقة على طبقة أخرى مثل تغليب الفقراء على الأغنياء. ولفت هيكل إلى أن من ضمن أخطاء خطاب مرسي بذكرى انتصار أكتوبر، حشد الإخوان في الاستاد، رغم أنها مناسبة يخص الشعب كله، متغافلا بقية الفصائل السياسية، إضافة إلى عدم دعوة قادة أكتوبر . وأضاف هيكل من أخطاء مرسي "مقعدش مع الوزراء وسلم عليهم، لكنه لف بسيارته، ونزل قال الخطبة وخد عربيته ومشي" متسائلا "مش عارف مين بيخطط له؟ هو بيخرج عن البروتوكول في حجات كتير" . وعاب هيكل الذي استقبل احتفال الرئيس بأكتوبر بشكل سلبي، وعاب على الرئيس ومخططي احتفال أكتوبر، عدم دعوة أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات صاحب النصر، وتجاهل دعوة المشير طنطاوي، رغم وجود خلافات سياسية. وعن عودته إلى تولي مناصب إعلامية إذا عرض عليه ؟ قال هيكل: "لو طلب مني العودة للتليفزيون أقبل بشروط " نافيا ما يردده البعض من تلقيه أوامر من المجلس العسكري حينما كان مسؤولا.
