أعدت غرفة شركات السياحة مسودة قانون لتجريم عقوبة شركات التسويق الإلكترونى، التى يطلق عليها «خرتية الإنترنت»، حيث تقوم بتنظيم برامج للسائحين الأجانب، دون حصولها على ترخيص من وزارة السياحة، وهو ما يسىء إلى سمعة المقصد المصرى، خاصة بعد تعرض العديد من السائحين للنصب. وقال عمرو صدقى، نائب رئيس الغرفة، رئيس لجنة التشريعات، إنه تم إعداد مشروع لتعديل القانون رقم 38 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الشركات، أوجب ضرورة تجريم كل من ينشئ موقعاً سياحياً وينظم برامج دون الحصول على تصريح من وزارة السياحة، بعقوبة الحبس لمدة عامين وغرامة 500 ألف جنيه، وجارٍ التأكد من مدى مطابقة تلك العقوبات للقانون الجنائى.