عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، اجتماعها مساء أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء "التخطيط، والتنمية المحلية، والعدل، ورؤساء هيئات الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية"، وممثلي الأمن القومي، والداخلية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والخارجية، وعدد من الجهات الأخرى. وتم خلال الاجتماع، اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد بالمجتمع المصري، من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد. وتنص رؤية الاستراتيجية على أن يكون هناك مجتمع يكافح الفساد، ويستعيد ثقافة العدل والشفافية، والنزاهة، والولاء، بدعم من أجهزة إدارية فعالة. أما الرسالة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فتنص على مكافحة الفساد، والحد من آثاره السلبية على كافة النواحي الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونشر الوعي بهذه الآثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الجرائم المتعلقة به، مع مراعاة المعايير الدولية، وأفضل الممارسات. وتنص الأهداف الرئيسية للإستراتيجية على الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإداري للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية. وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد. وتنص الأهداف على تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد، وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. كما تهدف الاستراتيجية إلى جانب تعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد. وأعلن "محلب"، أنه سيتم إعلان الاستراتيجية كاملة في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، في 9 ديسمبر المقبل، وستقام الاحتفالية بمقر هيئة الرقابة الإدارية، بحضور الجهات المشاركة في التنفيذ.
