قال المهندس إسماعيل النجدي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن مصر تتبع سياسات تؤهلها لدمج اقتصادها فى الاقتصاد العالمي والدخول فى مشاركة مع الاتحاد الأوروبي، والتوسع فى عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والأجنبية معتمدة فى ذلك على العديد من المقومات والمزايا النسبية والتنافسية . وأكد النجدي، خلال رئاسته وفد مصر فى اجتماعات الدورة السابعة لمجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية أن الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع كل من الاتحاد الاوروبى وتركيا والبلاد العربية ودول شرق وجنوب إفريقيا تؤكد على أن مناخ الاستثمار في مصر جيد ومؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات . وأشار إلى أن موقع مصر يؤهلها لأن تكون أسرع فى توصيل منتجاتها للأسواق الرئيسية الأمر الذى يفتح أمامها مجالاً لاستهداف بعض الأسواق التى تعتمد على سرعة التوصيل، موضحا أن القطاع الصناعى يسهم بنحو 20% من الناتج المحلى الإجمالى حيث توجد 34 ألف منشأة صناعية مسجلة باستثمارات 594 مليار جنيه توفر 3 مليون فرصة عمل. وأشار إلى أن الهيئة تلعب دورا هاما فى التنمية الصناعية من خلال توفير الأراضى و المشروعات الصناعية وجذب الاستثمارات عن طريق إعادة وبناء الثقة مع المستثمر للمشاركة فى تهيئة المناخ المناسب للنهوض بالصناعة المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية فى المشروعات الكبرى، مشيرا إلى مشروع شرق بورسعيد الذى يتضمن منطقة صناعية لوجيستية من الطراز العالمى فى منطقة الشرق الأوسط ويشمل منطقة صناعية وميناء ومدينة سكنية ونفق قناة السويس بإستثمارات 120 مليار جنيه توفر 150 الف فرصة عمل . وأوضح أن برنامج الجيل الجديد من المطورين الصناعيين يهدف لتطوير 30 مليون متر مربع وأنه تم تطوير 16 مليون متر مربع منها فى 11 منطقة صناعية بإستثمارات تقدر بنحو 25 مليار جنيه. ولفت النجدى إلى أن الحكومة أعدت خطة للطاقة الجديدة تهدف لتوليد 20 % من الطاقة المستخدمة فى مصر حتى عام 2020 بما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية تحتاج لضخ مئات المليارات وتطوير تكنولوجيا الإنتاج وشبكات التوزيع.