ضبطت الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء، من خلال حملات مكبرة شنتها على مستوى فروع شركات التوزيع في جميع المحافظات، 58 ألفًا و5 قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، خلال 5 أيام. وأعلنت الشركة تحرير 14 ألفًا و13 قضية سرقة تيار كهربائي في اليوم الأول و13 ألفًا و599 قضية في اليوم الثاني، و14 ألفًا و118 قضية في اليوم الثالث، و3 آلاف و286 قضية في اليوم الرابع، و12 ألفًا و989 قضية في اليوم الخامس، وتحررت المحاضر اللازمة، وأُحيلت إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيقات. محاضر ضبط سرقة التيار ليست عشوائية وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن الإجراءات تتخذ من قبل شرطة الكهرباء أو مأموري الضبط في شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات؛ لصحة تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي، منها أن يكون الضبط بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية، وليست مرورًا عشوائيًا، ولا يعتد بأي تقرير ضبط يخالف ذلك. إثبات الأسماء ثلاثيًا لمن حرروا الضبط لمحضر سرقة التيار وأضاف المصدر، ل«الوطن»، أنّه يجب أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين وعلاقتهم بالمشترك بتقرير الضبط بعد التأكد من شخصياتهم، مؤكدا تحرير الضبطيات بإثبات أسمائهم ثلاثيًا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته. وأشار المصدر إلى أنّ تقرير الضبط إذا كان محررًا من مأموري الضبطية القضائية بالشركة يرفق معه صورة من قرار وزير العدل، وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم. تقرير محضر ضبط يتضمن وصف واضح للسرقة وأكد المصدر وجوب تصوير واقعة الضبط بكاميرا تُسجل التاريخ والوقت، وليس عن طريق كاميرا التليفون المحمول، مشيرًا إلى أنّ التقرير يجب أن يتضمن وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة دون حساب كمية الاستهلاك المسروق أو قيمة المبلغ المستحق عنه ويترك الاختصاص للجنة تلقي التقارير طبقًا للمادة «31 مكرر» من اللائحة التجارية.
