عقد المعهد المصري الديمقراطي، مؤتمرا صحفيا، مساء أمس الأربعاء، عرض خلاله التقرير، الذي أعدته وحدة الدراسات البرلمانية بالمعهد، بشأن أداء الرئيس محمد مرسى، خلال المائة يوم الأولى من رئاسته، وغطى التقرير تعامل الرئيس مع معظم القضايا، التى طرحت خلال فترة المائة يوم، وأداءه مشيرا إلى السلبيات والإيجابيات بصورة موضوعية. وتناول التقرير "الإحلال النخبوي للمؤسسات والمناصب العامة، وعلاقته مع المؤسسة العسكرية، والمؤسسات الرسمية فى الدولة"، وأداءه فى "مجال السياسية الخارجية"، كما تناول التقرير "ملف حقوق الإنسان، والحريات ومسار التحول الديمقراطي فى مصر". من جانبه، قال المهندس حسام الدين علي رئيس مجلس إدارة المعهد، إنه "تم التواصل مع رئاسة الجمهورية، لإرسال التقرير والنظر إليه بعين الاعتبار، لموضوعته وتميزه بالحيادية التامة، ويوم السبت المقبل، سنعقد ندوة يحضرها عددا، من المتخصصين، وأحد أعضاء الفريق الرئاسي، لمناقشه التقرير، وأتمنى أن يكون اتصالنا برئاسة الجمهورية، بداية لتعاون مثمر، وأن يلبوا نداءنا، فنحن لا نحارب الرئيس محمد مرسى، ولا نتمنى فشله، بل مستعدين لمعاونته على النجاح لمصلحة مصر". وأوضح حسام، أن "الرئيس ألزم نفسه بوعود، لا يمكن تحقيقها، وبعض الوعود كانت تحمل خداعا للناخبين"، مشيرا إلى أن الرئيس "أصدر نسبا عشوائية، بشأن الملفات الخمس الماضية، فى برنامج المائة يوم، فى لقاء خاص، بين الرئيس وجماعته فى الإستاد"، مضيفا "كنا سنقدر وقوف الرئيس أمام الشعب، إن اعترف بخطاه، ووضع جدولا زمنيا، فلم يلزم الشعب الرئيس بال 100 يوم، بل هو من ألزم بها نفسه". وأضافت إسراء عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن التقرير "هو ثالث إصدار لوحدة الدراسات بالمعهد، التى تهدف إلى إعداد مجموعة من الباحثين، ليكونوا نواة لدعم الأسلوب العلمي الذى لابد أن يتبعه صانع القرار، وتستفيد منها مصر فى هذه المرحلة المهمة"، وأضافت "إننا كمؤسسين للمعهد، ليس لدينا أي تدخل من قريبا أو من بعيد بما ورد بالتقرير، وتم صياغته بالكامل من وحدة البرلمان الموجودة فى المعهد، وهى بأكملها من مجموعة من المستقلين والمتطوعين من خريجي جامعة الاقتصاد والعلوم السياسية". وأرجعت إسراء "أسباب فشل خطة المائة يوم" إلى "عدم معرفة الرئيس بالواقع المصرى، واستنفاذ وقته فى معركته مع المجلس العسكري، لنتخلص من حكم العسكر، ولانتزاع صلاحياته"، واصفة ذلك ب"العذر المقبول"، وأضافت "علينا ألا نقف عند المائة يوم، وعلى الشعب أن يحدد الفترة القادمة، فترة زمنية جديدة، لمحاسبة الرئيس، فهناك أكثر من 100 يوم قادمة فى حكم الرئيس محمد مرسى". ومن جانبه، أكد أحمد غنيم مدير المشروعات بالمعهد المصرى الديمقراطي، أن تقييم أداء الرئيس "خطوة فريدة فى تاريخ مصر، لمتابعة أداء أول رئيس منتخب بشكل فعلى، وليس بشكل مسرحى، على المسؤولين أن يعلموا أن أداءهم تحت المجهر، وتحت رقابة المواطنين"، مشيرا إلى أنه "خلال الانتخابات الرئاسية وعد الرئيس مرسى الشعب المصرى، بعدة وعود وقمنا بمتابعة تنفيذ هذه الوعود بشكل حقيقي"، مؤكدا أن المعهد "ليس لديه أيديولوجية سياسية، وليس لديه انحياز لتيار سياسي معين، ويعمل بحيادية تامة". وأكد تقرير "مصر خلال المائة يوم الأولى للرئيس محمد مرسى"، أن الرئيس "واجه العديد من العقبات فى مسار الديمقراطية المصرية، ونجح فى مواجهة عدد من العقبات، إلا أن السمة الغالبة، هى اتخاذ خطوات غير مكتملة". وفيما يتعلق بملف المائة اليوم، أكد التقرير أن "وعود الرئيس فى برنامج المائة اليوم، وفى الملفات الخمس المرور والأمن والوقود والنظافة والخبز، من الصعب تحقيقها ومعظمها يحتاج لفترة طويلة"، مشيرا إلى أن الرئيس "لم ينجح سوى فى تحقيق 4 وعود، من جملة 64 وعدا، وهو ما يضر بصورة رئيس مصر، وبثقة الشعب فيه". ورصد التقرير "أسباب فشل الرئيس فى تحقيق وعوده"، فى "تأخر تشكيل الحكومة، المسؤول الأساسى عن تنفيذ برنامج المائة يوم، وغياب دستور ينظم الاختصاصات واستمرار نفس الهياكل القديمة بعيوبها، وغياب آليات لتنفيذ وعود المائة يوم، وبعض هذه الملفات له جذور معقدة ومركبة تحتاج للحل".
