«حكم الصلاة للمسافر» شرحته دار الإفتاء المصرية في فتوى عبر موقعها الرسمي أكدت خلالها الدار أن مسافة السفر التي تتغير فيها أحكام الصلاة تقدر ب83.5 كيلومتر تقريبًا فأكثر، ويبدأ احتسابها من حدود المدينة المسافر منها إلى حدود المدينة المسافر إليها، فيجوز للمسافر المسافة السابقة أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين متى تجاوز حدود مدينته، وأن يجمع بين الظهر والعصر فيصليهما في وقت واحد أيهما شاء، وكذلك المغرب والعشاء. حكم الصلاة للمسافر وفيما يتعلق بموضوع حكم الصلاة للمسافر أكدت دار الإفتاء أنه يشترط للجمع والقصر بعد الوصول إلى المدينة المسافر إليها أن ينوي الإقامة فيها أقل من أربعة أيام غير يومَي الدخول والخروج، وإلا ترك الجمع والقصر من وقت الوصول، ما لم يكن له حاجة يتوقع انقضاءها فى أي وقت، وأنه متى قضيت رجع من سفره ولم ينوِ الإقامة، فله أن يقصر الصلاة إلى ثمانية عشر يومًا صحاحًا فقط. وفي تفاصيل الفتوى قدمت الدار تعريف السفر بأنه الخروج على قصد قطع مسافة القصر الشرعية فما فوقها، كما أوضحت أن السفر من عوارض الأهلية المكتسبة، فلا ينافي شيئًا من أهلية الأحكام وجوبًا وأداءً من العبادات وغيرها، أي إنه لا يمنع وجوب شيء من الأحكام للمسافر نحو الصلاة، والزكاة، والحج، لبقاء القدرة الظاهرة والباطنة بكمالها، لكنه جعل في الشرع من أسباب التخفيف بنفسه مطلقًا. أحكام قصر وجمع الصلاة للمسافر وبالإضافة إلى حكم الصلاة للمسافر، أشارت دار الإفتاء إلى أنه يترتب على السفر أحكام شرعية، أهمها: قصر الصلاة الرباعية، وإباحة الفطر للصائم، وامتداد مدة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام، وجواز الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا أو تأخيرًا، والجمع بين المغرب والعشاء كذلك. كما بينت الدار أنه يشترط في السفر الذي تترتب عليه الأحكام السابقة خاصة حكم الصلاة للمسافر، عدة أمور، هي: 1- بلوغ المسافة المحددة شرعًا أو الزيادة عليها. 2- قصد موضع معين عند ابتداء السفر، فلا قَصْرَ ولا فِطْرَ لهائم على وجهه لا يدري أين يتوجه. 3- مفارقة محل الإقامة: فيشترط في السفر الذي تتغير به الأحكام مفارقة بيوت المصر، فلا يصير مسافرًا قبل المفارقة. 4- ألا يكون السفر سفر معصية، فمن كان عاصيًا بسفره - كقاطع طريق وناشزة- فلا يجوز له القصر ولا الفطر، فإن العاصي لا يعان على معصيته. المسافة التي تبيح قصر الصلاة للمسافر قالت دار الإفتاء إن السفر الذي تتغير به الأحكام مسافته أربعة بُرُد؛ لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، مِنْ مَكَّةَ إِلَى عَسْفَانَ» أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني، وضعفه ابن حجر العسقلاني، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة بُرُد. ذكره مالك في «الموطأ»، بلاغًا، وصححه ابن حجر العسقلاني، وذلك إنما يفعل عن توقيف. والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية، يعني أن المسافة بالأميال تقدر ب(16 فرسخ × 3 أميال)= 48 ميلًا هاشميًّا، وتساوي هذه المسافة حوالى (83.5) كيلومتر. واستكمالا للحديث عن حكم الصلاة للمسافر أكدت الدار أنه تُحسَب مسافة السفر والترخص بسببه من حدود المدينة المسافر منها إلى حدود المدينة المسافر إليها، كسُور المدينة، أو بوابة المدينة ومدخلها، وما يقاس عليه، كمحطة القطار، وموقف السيارات، والميناء الجوي، والميناء البحري، ونقطة الشرطة، أو الكارتة عند مدخل المدينة ومخرجها، فإذا فارق نهاية محل الإقامة ترخص، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع «4/ 347»: «إذا فارق السور ترخص بالقصر وغيره بمجرد مفارقته ويعنى بالسور: سور المدينة المحيط بها، الذى كان يعد نهاية محل الإقامة قديمًا». وقالت الإفتاء إنه يجوز للمسافر المسافة السابقة أن يقصر الصلاة، ومعناه أنه يصلي الرباعية «الظهر والعصر والعشاء»، ركعتين، والقصر غير لازم للجمع، فيمكن للمسافر أن يقصر الصلاة دون أن يجمعها، وصلاتا الصبح والمغرب لا تقصران، وأن يجمع بين الظهر والعصر فيصليهما في وقت أيهما شاء، وكذلك المغرب والعشاء يجمع بينهما فيصليهما في وقت أيهما شاء، ويجوز للمسافر أن يجمع مع قصر الرباعية، ويجوز له أن يجمع مع الإتمام من غير قصر، فإن جمع المسافر جمع تأخير فعليه أن ينوي قبل خروج وقت الصلاة الأولى أنه يجمعها تأخيرًا مع وقت الصلاة الثانية. وواصلت: «المسافر إذا صح سفره يظل على حكم السفر فيما يخص الصلاة من قصر وجمع، ولا يتغير هذا الحكم إلا إذا نوى الإقامة، أو دخل وطنه، فحينئذٍ تزول حالة السفر، ويصبح مقيمًا تنطبق عليه أحكام المقيم، والمدة المعتبرة في الإقامة هي أربعة أيام غير يومَي الدخول والخروج، فإذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج يتم صلاته ولا يجمعها، ويبدأ التعامل كمقيم من أول يوم بعد يوم الوصول، وأما إن نوى الإقامة أقل من ذلك أو لم ينوِ، فيظل على رخصة القصر والجمع إلى أن يتم أربعة أيام، ولا يحسب من الأيام يومَا الوصول والرجوع». واختتمت الدار فتواها عن حكم الصلاة للمسافر بقولها: «إذا لم ينوِ المسافر الإقامة بعد وصوله، وكانت له حاجة يتوقع انقضاءها فى أي وقت، ومتى قضيت رجع من سفره ولم ينوِ الإقامة، فله أن يقصر الصلاة ثمانية عشر يومًا صحاحًا، والله سبحانه وتعالى أعلم».
